نتنياهو أحبط صفقة تبادل أسرى وضعها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

27 ابريل 2022
لم يصادق نتنياهو على الصفقة (مناحيم كاهانا/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، النقاب عن أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، أحبط قبل ثلاثة أعوام ونصف العام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وضع خطوطها العريضة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في جلسة خاصة عقدت في التاسع عشر من أغسطس/آب 2018.

ووفقاً للقناة، فقد شارك في اللقاء المذكور قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة، بدءاً من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال غادي أيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" الجنرال تمير هايمان، والموفد الخاص لبنيامين نتنياهو، يرون بلوم.

ووفقاً للقناة، فقد اعتبر القادة المذكورون في الاجتماع أن الظروف التي نشأت في ذلك العام بعد جولة يومين من التصعيد العسكري، تمكّن إسرائيل من إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس"، واستعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأهرون شاؤول، المحتجزين لديها، بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين هشام السيد وأبراهام منغيستو، بشروط مثلى من وجهة نظر إسرائيل، ووضع مخطط لتهدئة طويلة مع "حماس"، وصولاً إلى إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

ولفت التقرير إلى وثيقة سرية تم الكشف عنها بهذا الخصوص، بينت أنه يمكن تحقيق مثل هذه الصفقة، عبر تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار لعدوان الجرف الصامد الذي شنته دولة الاحتلال على قطاع غزة عام 2014. وشملت الخطة التي بلورها قادة الأجهزة المذكورة، منح تسهيلات في القطاع، وتوسيع مجال الصيد، ورفع العقوبات الاقتصادية، وفتح معبر كرم أبو سالم، وتوسيع نطاق إنتاج الكهرباء للقطاع.

وبحسب القناة، كان يمكن لهذه الخطة، وعبر وساطة أطراف عربية ذكرت منها قطر ومصر، تحقيق صفقة يطلق بموجبها سراح أسرى من "حماس" (بشرط ألا يكون بينهم من نفذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون)، مع تحذير المشاركين في اللقاء، في مذكرة رسمية رُفعت لرئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو، ومستشاره للأمن القومي مئير بن شبات، من أن رفض المبادرة الحالية وإضاعة الفرصة السانحة، سيبعدان احتمالات توقيع الصفقة.

ووفقاً للقناة، فإن نتنياهو شارك في اللقاء، وطلب فقط تقليص عدد الأسرى الذين ستشملهم الصفقة، واعداً بدفعها قدماً، إلا أنه لم يصادق عليها في نهاية المطاف.

يشار إلى أن شهر أغسطس/آب في العام 2018 شهد بدء تفاقم الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، في ظل إقرار توصيات الشرطة والنيابة العامة لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الفساد وتلقي الرشاوى والخيانة العامة، بالرغم من أن موقف الأجهزة الأربعة كان سيمنح نتنياهو تأييداً مهنياً، في مواجهة رفض شعبي محتمل للصفقة.

المساهمون