نتنياهو: إمكانية فرض السيادة على الضفة يجب أن تعود مع عودة ترامب

12 نوفمبر 2024
نتنياهو يرأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في تل أبيب بحضور سموتريتش (يسار)، 7 يناير 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة فرض السيادة على الضفة الغربية مع تولي دونالد ترامب الرئاسة، حيث تتوقع حكومته توافقاً أكبر مع الإدارة الأميركية الجديدة.
- أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن بدء العمل لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بحلول عام 2025، مستنداً إلى "صفقة القرن" التي أعدها ترامب منذ عام 2020.
- رغم المعارضة السابقة من المستوطنين، هناك إجماع إسرائيلي واسع الآن ضد إقامة دولة فلسطينية، ويعتزم سموتريتش قيادة قرار حكومي لفرض السيادة بالتعاون مع إدارة ترامب والمجتمع الدولي.

تعتقد حكومة نتنياهو أن إدارة ترامب ستكون أكثر تماهياً مع مخططاتها

سموتريتش: العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدأ

خطوة فرض السيادة تعني التعامل مع الضفة باعتبارها جزءاً من إسرائيل

أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال خلال محادثات مع مقرّبيه في الأيام الأخيرة، إنه عند دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، إلى جدول الأعمال. وتعتقد حكومة نتنياهو، على ما يبدو، أنّ الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب، ستكون أكثر تماهياً مع مخططاتها، ولا سيما في الضفة الغربية.

ويوم أمس الاثنين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، أنّ العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد بدأ، معلناً عام 2025 "عام السيادة على الضفة" مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وذكرت "كان" أن العمل على الضم جاهز للتنفيذ، وأنه في عام 2020، في إطار "صفقة القرن" التي وضعها ترامب، في فترة ولايته الأولى، عمل فريق إسرائيلي بالتعاون مع مسؤولين أميركيين كبار، على إعداد خرائط وأوامر ولوائح وحتى صياغة قرار حكومي بشأن الضم، كذلك شملت المخططات طرق الوصول إلى المستوطنات، وأن يكون لكل مستوطنة منطقة تتيح توسّعها مستقبلاً.

وقبل أن يتفق نتنياهو نهائياً مع ترامب على "صفقة القرن"، ظهرت معارضة بين المستوطنين لإحالة السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بسبب الادعاء أنّ ذلك سيؤدي إلى اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية. وفي النهاية، استُبدِلَت "صفقة القرن" باتفاقيات التطبيع (أبراهام) مع دول عربية.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، أمس الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمّهم، أنه طُرح بالفعل موضوع السيادة أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بكونه واحدة من النقاط الرئيسية التي تريد إسرائيل الحصول على دعمه فيها. وذكرت الصحيفة العبرية أنّ إعلان سموتريتش موقفه على الملأ يأتي بعد فترة من المحادثات الهادئة (أي مع ترامب) لتجنّب إزعاج إدارة الرئيس جو بايدن وعدم الإضرار بحملة ترامب. وقالت مصادر الصحيفة: "كنا على وشك فرض السيادة على المستوطنات، والآن حان الوقت للقيام بذلك. هناك اليوم إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من جميع أجزاء البيت (أي الأطراف الإسرائيلية) على معارضة إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود دولة إسرائيل".

وقال سموتريتش: "لقد أعطيت توجيهات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والإدارة المدنية، لبدء عمل مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة. وفي وقت لاحق، أنوي قيادة قرار حكومي ينص على أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لفرض السيادة والاعتراف الأميركي (بها)".

وفي ما يتعلق بالانتقادات الدولية، قال إنه حتى لو كان هناك في البداية من يعارضون هذه الخطوة علناً، "بما في ذلك من الدول العربية، فقد أثبتنا بالفعل في اتفاقيات أبراهام (التطبيع) أنه عندما تصمم إسرائيل على موقفها وحقها، فإنها تحصل في النهاية على الدعم والتقدير من الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة". وأضاف: "لهذا السبب يجب أن نمضي قدماً بكل قوة في هذا التحرّك. ليس لدي شك في أن الرئيس ترامب الذي أظهر شجاعة وتصميماً في قراراته في ولايته الأولى سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة".

وخطوة فرض السيادة تعني التعامل مع الضفة الغربية كاملة، باعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال. ويرمي الوزير الإسرائيلي المتطرف من وراء تحرك كهذا إلى تبديد فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولطالما أطلق تهديدات متكررة بمنع قيام دولة فلسطينية.