نتنياهو يقيل غالانت ويعين كاتس وزيراً للأمن

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الأمن يوآف غالانت من منصبه وعين وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفاً له، في خطوة مفاجئة لكنها تأتي تتويجاً لتوترات شابت العلاقة بين الاثنين منذ بدء الحرب على غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو عرض منصب وزير الخارجية على عضو حزب الليكود الحاكم جدعون ساعر. ونقلت القناة 12 العبرية عن نتنياهو قوله عقب قرار الإقالة: "للأسف، خلال الأشهر القليلة الماضية، انكسرت الثقة بيني وبين وزير الدفاع (غالانت). واكتُشفت ثغرات كبيرة في إدارة الحملة (الحرب)، وكانت هذه الثغرات مصحوبة بتصريحات وأفعال تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء".

وادعى نتنياهو أنه قام "بمحاولات عديدة لسد هذه الفجوات، لكنها اتسعت. ووصلت إلى معرفة الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك، عرف بها العدو. وسعد أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيراً". وأضاف: "أزمة الثقة التي اتّسعت بيني وبين وزير الأمن أصبحت معروفة للجميع، وهذه الأزمة لا تسمح باستمرار إدارة الحرب بشكل سليم". وكتب نتنياهو في الرسالة التي بعث بها إلى غالانت، أن ولاية الأخير وزيراً للأمن ستنتهي في غضون 48 ساعة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، لم تسمّها، قولها مساء اليوم إن رئيس الحكومة خطط لإقالة غالانت قبل ذلك، لكنه أجل القرار بسبب القضية الأمنية في مكتبه.

رصد

التحديثات الحية

الشرطة الإسرائيلية تحقق في قضية بمكتب نتنياهو تعود لبداية الحرب

 من جانبه، قال غالانت، في كلمة، إن هذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا هي الإعفاء من التجنيد وإعادة المحتجزين ولجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات. 

وكان كتب على منصة إكس عقب الإقالة مباشرة قائلا إن  "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمة حياتي"، فيما قال زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس: "السياسة على حساب الأمن القومي" في إشارة إلى قرار نتنياهو.

ووفقاً للقناة 12، علق مسؤولون أمنيون على القرار بالقول: "عدم مسؤولية بالدرجة الأولى. تهديد كبير بهجوم غير مسبوق من إيران، والتضحية بالبلاد".

ويحاول الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو تجاوز أزمة داخلية، فرضها قانون يساهم بتهرّب اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو ما يعارضه عدد من أعضاء الائتلاف، بعضهم من حزب الليكود، المطالبين بالمساواة في العبء، بمعنى فرض الخدمة الإلزامية على جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام عبرية: "في الأحزاب الحريدية، من وراء الكواليس، يهنئون بإقالة غالانت. وقال مسؤولون في (حزب) يهودية التوراة هذا المساء إنهم كانوا يأملون في هذا النوع من التحرك ويستعدون الآن لاحتمال أنه سيكون من الأسهل تمرير قوانين التجنيد أو غيرها من القوانين المهمة للأحزاب الحريدية وكان غالانت أكثر صرامة تجاههم".

ردود غاضبة ودعوات للنزول إلى الشوارع

ومع إعلان نتنياهو عن الإقالة، بدأت تُسمع دعوات إسرائيلية لاحتجاجات واسعة النطاق في مختلف المناطق، كما حدث في المرة الأولى التي أقال فيها رئيس الحكومة وزير الأمن، في مارس/آذار 2023، بسبب تحفظاته على خطة الحكومة لتقويض القضاء.

ووصف رئيس المعارضة، وحزب يش عتيد، يئير لبيد، إقالة غالانت وسط الحرب بأنها "عمل جنوني"، واتهم نتنياهو بأنه "يبيع أمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، من أجل البقاء السياسي المشين". وأضاف: "حكومة اليمين المتطرف تفضل المتهربين من (الخدمة العسكرية) على من يخدمون. أنا أدعو مؤيدي يش عتيد، وجميع الوطنيين الصهاينة إلى النزول إلى الشوارع الليلة احتجاجاً".

وكتب رئيس حزب الديمقراطيين يئير غولان عبر منصة إكس: "أناشد جميع رؤساء الجامعات وجميع رؤساء الكليات تعليق الدراسة، وأدعو جميع رؤساء الاقتصاد إلى وقف العمل. وأناشد جميع رؤساء المؤسسة الأمنية أن يطلقوا صرخة، أيضاً الآن وأنتم ترتدون الزي العسكري. إنني أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى النزول إلى الشوارع. نتنياهو يدمر إسرائيل، ونحن وحدنا قادرون على إنقاذها".

من جهته، هاجم رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بني غانتس قرار نتنياهو وكتب: "السياسة على حساب أمن الدولة".

في سياق متصل، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، لم تسمّها، قولها إنه يفكر بإقالة رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار لاحقاً. 

وفي وقت لاحق، عمم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بياناً كذّب فيه التقارير التي  أشارت الى نيته إقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك. وجاء في البيان: "التقارير حول نية رئيس الحكومة إقالة مسؤولين كبار في الأذرع الأمنية ليست صحيحة وتهدف إلى زرع الفرقة والانقسام، وكذلك هي التقارير الكاذبة التي تفيد بأن الوزراء الحريديم، كانوا ضالعين في الأمر. لقد علموا بذلك (قرار إقالة غالانت) من وسائل الإعلام".