رفع عشرون نائبا، اليوم الأربعاء، مذكرة إلى رئيس مجلس البرلمان الأردني، تطلب تفعيل قرار إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1994 وتحديد جلسة لمناقشتها.
وطالب النواب في المذكرة التي تبنّاها رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، رئيس مجلس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، بتحديد موعد جلسة لمناقشة الاتفاقيات التي وُقعت مع دولة الاحتلال منذ عام 1994 وحتى تاريخه، حيث صدر قرار عن مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات، وإعطاء مهلة أسبوع للجنة القانونية لدراسة الموضوع وتزويد المجلس بالتوصيات، ليتم اتخاذ القرار المناسب، حسب ما ينص على ذلك الدستور. ويأتي ذلك أيضاً عملا بالمادة (68) من النظام الداخلي التي تنص على أنه (إذا رأى المجلس أو المكتب التنفيذي أن موضوعاً قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد وقتاً معيناً لإنجازه)".
وطالب النواب الصفدي بالإسراع في عرض تلك الاتفاقيات على المجلس، خصوصا في ظل ما يقوم به العدوان الإسرائيلي من انتهاكات صارخة على السيادة الأردنية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
ووافق مجلس النواب الأردني، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالإجماع، على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ومنحت اللجنة القانونية النيابية مدة زمنية "أسبوع" من قبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، كي تقوم بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية "وادي عربة"، والبحث في إمكانية إلغائها كلها. لكن حتى اليوم لم يصدر أي قرار أو توصية من اللجنة حول الموضوع.
يشار إلى أن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، اتفاقية السلام عام 1994، المعروفة باسم "اتفاقية وادي عربة"، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في قطاعي المياه والطاقة.
نائب يطالب بوقف تصدير الخضار إلى الاحتلال
في سياق ذي صلة، طالب النائب أيوب خميس الحكومة بوقف تصدير الخضار الأردني إلى دولة الاحتلال، ومنع مرور أي بضائع عبر الأراضي الأردنية إلى الكيان الصهيوني. في الوقت ذاته، أشاد خميس بالإنزال الجوي الأردني، باعتباره "خطوة مهمة في جهود إغاثة قطاع غزة وحماية أهلها من الموت جوعا".
وعلّق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على مداخلة خميس، قائلا إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة نفى هذا الموضوع، ونحن في مجلس النواب ضد هذا الموضوع جملة وتفصيلا".