هل تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى انتخابات جديدة للخروج من أزمتها؟
أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنّ حزب الليكود يبحث عن سُبل للخروج من الأزمة الداخلية التي تواجهها إسرائيل، في ضوء التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم، حتى لو كان ذلك من خلال التوجه إلى انتخابات عامة جديدة.
ويبحث "الليكود"، بحسب الصحيفة، عن مخرج "مما يبدو حالياً وكأنه طريق مسدود، يفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية". وقالت إن "فكرة" ظهرت أخيراً لاستغلال قرار المحكمة العليا، للذهاب إلى انتخابات وتشكيل حكومة وحدة، في إشارة إلى احتمال إلغاء المحكمة قانون "حجة المعقولية" الذي أقره الائتلاف الحاكم في يوليو/ تموز الماضي ويهدف إلى منع المحكمة من التدخل في قرارات الحكومة ومنتخبي الجمهور.
وتنظر المحكمة، يوم 12 سبتمبر/ أيلول، في الطعون المقدّمة ضد إلغاء "حجة المعقولية"، كما تنظر خلال الفترة المقبلة بالالتماسات المقدّمة ضد قانون "التعذّر" الذي صعّب عزل رئيس الحكومة في حال عدم قدرته على القيام بمهامه.
وتواجه حكومة الاحتلال خلافات داخلية بشأن قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية الذي تضغط أوساط في الائتلاف لتمريره مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وأخرى بشأن مسعى الائتلاف لتمرير قانون لجنة تعيين القضاة، في محاولة للسيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تستمر فيه محاولات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لاستئناف الحوار بين الائتلاف والمعارضة حول التعديلات القضائية، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في "الليكود" مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قولهم إن الحوار الوحيد الذي قد يفضي إلى حلول هو مع رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت.
وأضاف المسؤولون "إذا تمكنا من التوصل إلى تفاهمات بشأن الرئيس المقبل للمحكمة العليا، وكذلك حول المرشحين لمنصب القضاة، فلن تكون هناك حاجة للتقدّم الفوري نحو سن القانون الذي سيغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة".
لكن وزير القضاء ياريف ليفين ليس متفائلاً إزاء إمكانية التوصل إلى حل مع حايوت، تتنازل فيه عن مبدأ الأقدمية في تعيين الرئيس المقبل للمحكمة العليا.
وبناء عليه يقول مسؤولون في "الليكود": "بما أن المعارضة وحركة الاحتجاج (ضد التعديلات القضائية) وحايوت ليسوا شركاء للحوار، فإن الحوار الوحيد يدور بين ليفين وأعضاء الليكود الذين يُعتبرون (معتدلين) وصرّحوا أخيراً بأنهم يؤيدون التقدّم بالإصلاحات فقط بتوافق واسع (مع المعارضين)".
وتثير هذه المواقف مخاوف ليفين الذي يتمسك بسن قانون لجنة تعيين القضاة ويخشى عدم حصوله على أغلبية في الائتلاف في حال طرح القانون بشكل أحادي الجانب دون توافق مع المعارضة، لذلك قد يوافق على نسخة مخففة منه.
وتدّعي أوساط في "الليكود" بأن قرار المحكمة العليا، بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية" قد يكون له تأثير حاسم في الخريطة السياسية.
ونقلت "معاريف" عن مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم لم تسمه، قوله: "الكثيرون منا متأكدون أن نتنياهو في قرارة نفسه يصلي من أجل شطب إلغاء حجة المعقولية. في حال تم ذلك (من قبل المحكمة)، فإن معسكر اليمين سيستيقظ ويتوحّد. الآن وضعنا في استطلاع الرأي ليس مشرقاً لعدة أسباب، بما فيها الأمنية. إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا سيعيد إلى الليكود المقاعد التي خسرها مؤخراً".
وقال ذات المسؤول: "أحد الخيارات التي تبدو اليوم واقعية تماماً، بل وربّما المفضّلة للخروج من الوضع السيئ الذي نعيشه جميعاً منذ نصف عام، هو استخدام إبطال القانون في المحكمة العليا (في حال تم ذلك) واستغلال صعود الليكود في استطلاعات الرأي نتيجة ذلك، من أجل التحرك نحو خطوة دراماتيكية".
وأضاف أنه في حال شطب القانون، سيتمكّن نتنياهو من الخروج إلى الأزمة وإعلان أنه "في ظل غياب شريك حقيقي للحوار والتوافق الواسع وبعد أن شطبت المحكمة العليا قانوناً تم سنّه من قبل الائتلاف الذي يمثّل معظم الشعب، فإن الطريقة الصحيحة والوحيدة لإجراء استفتاء على القرار وعلى الإصلاحات، هي حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مصادر في "الليكود" ترى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام نتنياهو على إمكانية غير متوفّرة اليوم، هي إقامة حكومة وحدة واسعة، بحيث "يتوجه نتنياهو إلى بني غانتس (رئيس المعسكر الرسمي) ويئير لبيد (رئيس المعارضة) ويخيّرهما بين مد اليد لحكومة واسعة، وبين أن تقوم مجدداً حكومة يمينية- دينية- متجانسة".
يذكر أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن معظم ما يُسمّى بمعسكر اليسار والوسط الإسرائيلي، يدعمون إقامة حكومة وحدة واسعة. وعليه من شأن رأي الشارع التأثير على قرارات رؤساء أحزاب المعارضة في حال تحقق سيناريو تقديم الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
