هل تقطع السلطة الفلسطينية مخصصات عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال؟

لمّح محام يمثل السلطة الفلسطينية في دعوى تعويضات ضدها في المحكمة المركزية في القدس المحتلة إلى أن السلطة "تدرس تغيير سياسة دفع المخصصات المالية لعائلات منفذي العمليات" ضد الاحتلال، بحسب ما نقل عنه موقع والاه العبري. وقدّم المحامي، وفقاً للموقع، لمحة عن المناقشات الجارية حالياً في السلطة، حول إمكانية تغيير الترتيبات المتعلّقة بدفع المخصصات.

وقال المحامي خلال جلسة المحكمة، وفق ما نشره الموقع العبري: "أعلم أن هناك مناقشات مكثّفة، وقد يحدث تغيير كبير في هذا المجال". وأضاف: "كما قلت إن القانون يغيّر دفوعات دفاع السلطة الفلسطينية. هناك حكم صادر عن المحكمة العليا (الإسرائيلية) يمكن أن يلغي القانون الذي قُدمت على أساسه هذه الدعوى للحصول على تعويضات، ولدى السلطة سياسة يمكن أن تتغيّر". ويسمح قانون لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية بزعم أنها تدفع مخصصات مالية للأسرى وعائلات منفذي العمليات.

ويأتي كلام  المحامي في إطار دعوى قدّمتها إسرائيلية وابنتها ضد السلطة الفلسطينية، للحصول على تعويضات بمبلغ 5 ملايين شيكل، على خلفية إصابتهما البالغة في تفجير فلسطيني نفسه بحافلة في القدس المحتلة في إبريل/ نيسان 2016. ولفت الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات مالية لعائلات الفدائيين ( "مخربين" وفق التعبير الإسرائيلي)، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، ومنهم منفذو عمليات، وبسبب ذلك جرى تمرير قانون في الكنيست العام الماضي، يسمح لعائلات قتلى العمليات بمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية. وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، قدّمت السلطة الفلسطينية التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون، فيما أبدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال معارضتها لذلك.

رصد

التحديثات الحية

سموتريتش يأمر باقتطاع أموال للسلطة لتوزع على عائلات إسرائيلية وعملاء

وفي السنوات الأخيرة، تفاوضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع السلطة الفلسطينية بشأن تغيير سياسة دفع المخصصات لعائلات من تعتبرهم إسرائيل "مخربين"، موجودين في الأسر في سجون الاحتلال أو الذين قُتلوا. وطالبت الولايات المتحدة، بحسب الموقع، بـ"تغيير السياسة في ضوء تشريع في الكونغرس الأميركي يحظر نقل المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى السلطة الفلسطينية طالما أنها تدفع مخصصات للإرهابيين"، وفق تعبيرها.

ونقل الموقع العبري أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لم يسمّهم، قالوا إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية أفضت إلى مسودة اتفاق، وجرى إبلاغ اسرائيل بتفاصيلها من قبل الأميركيين. وقال مسؤولون أميركيون إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدعم الاتفاق والتغييرات التي تستعد السلطة لإجرائها في سياسة دفع المخصصات. وادّعوا أن السلطة قررت انتظار دخول إدارة ترامب إلى منصبها قبل أن توقع على الاتفاق وتغيّر السياسة.