هل يتحرر أحمد عبد الله صالح من العقوبات الدولية؟

كرر العميد أحمد عبد الله صالح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ونجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، محاولته العودة إلى الساحة السياسية اليمنية، عبر السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، زاعماً أنه يعترف بالحكومة الشرعية اليمنية وبقراراتها، فيما يتهمه خصومه بالاشتراك في ارتكاب جرائم قتل بحق المتظاهرين في ثورة فبراير/شباط 2011.

وبعث أحمد عبد الله صالح رسالة إلى رئيس وأعضاء لجنة العقوبات الدولية، ومركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة، ولجنة الجزاءات بشأن قاعدة بيانات العقوبات، في 15 مايو/أيار الحالي، يطالب فيها برفع العقوبات عنه، والمفروضة عليه بقرار صادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2014. وقال، في الرسالة، إنه "يتلقى رسائل العتاب واللوم لأنه جنح إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت له خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع، مع امتلاكه كل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه".

جمال الأثوري: مبررات وضع صالح تحت طائلة العقوبات لم تنته

وأكد أحمد عبد الله صالح أنه كان يأمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية، التي يعترف بها وينتمي إليها ونفذ جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجه ضمن العقوبات، أن تطالب برفع العقوبات عنه، مستدركاً: "لكن يبدو أنها الكيان الوحيد في اليمن الموضوع تحت الفصل السابع مثل ما أنني المواطن الوحيد الذي تستقوي عليه دولته وحكومته والمجتمع الدولي بعقوبات ظالمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اليمن: جهود رفع العقوبات عن نجل صالح تفشل مجدداً

وكانت ثورة 11 فبراير 2011 الشبابية في اليمن قد نجحت في القضاء على أحلام التوريث التي كانت تلازم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي كان اتخذ عدداً من الخطوات الممهدة لتوريث الحكم لنجله أحمد، إذ إنه عيّنه قائداً للحرس الجمهوري في العام 2004، ضمن توزيع المناصب العسكرية السيادية والعليا على أقارب صالح المقربين. وعقب ثورة فبراير، مُنح أحمد عبد الله صالح حصانة قضائية مع والده، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وفي العام 2013، عُيّن سفيراً لليمن لدى الإمارات التي يقيم فيها حتى الآن، واستمر في منصب السفير حتى 2015.

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس الأسبق صالح ونجله أحمد واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن. وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم. خلال الأزمة اليمنية التي تلت انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ظل موقف العميد أحمد صالح ضبابياً، ولم يحدد موقفاً واضحاً، وعُيّن في منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين.

مبررات "معاقبة" صالح لم تنته

وقال الناشط السياسي جمال الأثوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مبررات وضع العميد صالح تحت طائلة العقوبات لم تنته كي يطالب اليوم برفع اسمه، فالرجل ارتكب جرائم لا تسقط بالتقادم، خصوصاً بحق ثوار 11 فبراير، من خلال قيادته قوات الحرس الجمهوري التي قتلت مئات الثوار في ساحات وميادين الثورة على امتداد البلاد". وأضاف أن "العقوبات تتضمن أيضاً قيادات حوثية ارتكبت جرائم بحق أبناء الشعب اليمني، وبالتالي لا تزال مبررات وضع العقوبات قائمة، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن أحمد عبد الله صالح تحالف مع الحوثيين خلال انقلابهم على الدولة في 21 سبتمبر 2014، وقامت قوات الحرس الجمهوري بتسهيل سيطرة الحوثيين على الدولة، وظلت مواقفه ضبابية، فهو أحياناً يتحدث عن اعترافه بالشرعية، بينما يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين".

أحلام السلطة تراود أحمد عبد الله صالح

وأكد الناشط السياسي أن "أحلام السلطة لا تزال تراود أحمد عبد الله صالح ويريد تقديم نفسه طرفاً جامعاً ومقبولاً من كل الأطراف، وبالتالي فهو يحاول أن يمسك العصا من المنتصف، من دون أن يدرك أن هذه السياسة تخرجه من حسابات اليمنيين، لأن الموقف من الانقلاب الحوثي هو المعيار الذي يحتكم إليه الشعب في تحديد مستقبل البلاد السياسي".

عبد الولي المذابي: أحمد صالح امتثل للدولة ولشرعيتها وللحكومة

من جهته، قال الصحافي عبد الولي المذابي، مدير عام قناة اليمن اليوم التابعة لصالح، لـ"العربي الجديد"، إن أحمد عبد الله صالح "كان منذ البداية متعاوناً جداً مع اللجنة الأمنية العليا التي شكلت في 2012، وامتثل للدولة ولشرعيتها وللحكومة، فمسألة المطالبة برفع اسمه من قائمة العقوبات إجراء قانوني، خصوصاً أن والده استشهد وهو يقاوم الحوثي، فيما مبررات أو حيثيات القرار أنه دعم الحوثي".

وأضاف أن مطالبة صالح في هذا التوقيت برفع اسمه من قائمة العقوبات سببها أنه استنفد كل الإجراءات القانونية، وفي الأخير، يبدو أن الموضوع فيه كيد سياسي. وتساءل: "كيف يربط اسم أحمد عبد الله صالح، وهو رجل وطني معروفة له مواقفه المشهودة في بناء الجيش، باسم الإرهابي عبد الملك الحوثي، وما هي الحيثيات التي قد تقود إلى إبقائه في قائمة العقوبات؟ والسؤال الذي يجب أن يطرح اليوم: من المستفيد من إبقاء العميد في قائمة العقوبات؟". وأكد أن "الحاجة، ليس فقط في حزب المؤتمر بل على مستوى الوطن، إلى إجماع حول القيادات التي يمكن أن تسهم في مساندة الصف الجمهوري. ولا أعتقد أن العميد أحمد عبد الله صالح أبدى أي موقف خارج مواقف الدولة أو الشرعية، بالعكس، هو يعترف بالشرعية ويدعمها، ومواقفه واضحة ضد جماعة الحوثي الإرهابية وضد المشروع الإيراني في المنطقة".

تحليلات

التحديثات الحية

هل شارك التحالف في تحديد مصير صالح؟