هل يسترجع التونسيون ثورتهم؟

خرج تونسيون أمس الأحد إلى شارع الثورة، شارع بورقيبة وسط العاصمة في ذكرى ثورتهم، على عكس ما أراده الرئيس قيس سعيّد الذي يريد أن يغيّر تاريخ الثورة وأن يلغي يوم 14 يناير/ كانون الثاني ويعوضه بـ17 ديسمبر/ كانون الأول. ويريد سعيّد أن يغيّر تاريخ البلاد ويكتب وحده تاريخاً جديداً، يفرضه على التونسيين، ومن تبعه فهو من المصلحين، ومن يعارضه فهو من الخونة المتواطئين مع الخارج لضرب الدولة من الداخل، ومصيره السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة أو السرقة أو غيرها من التهم.

لا يتعلق الأمر بصراع على كتابة التاريخ فقط، وإنما خصوصاً بصياغة المستقبل، مستقبل البلاد وتجربتها الديمقراطية التي يريد قيس سعيّد أن ينسفها نسفاً، ويعيد التونسيين إلى بيت الطاعة حيث لا صوت إلا صوت الزعيم ولا حق إلا ما يراه هو.

وفي أغلب تدوينات النخبة السياسية التونسية، خلال اليومين الأخيرين، لا تقرأ إلا عويلاً على ضياع الحرية وسقوط التجربة، وغاب على كثير من هؤلاء تدوينات ليلة 25 يوليو/ تموز 2021، عندما كان رئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي، ونائبته سميرة الشواشي، أمام باب البرلمان يحاولان الوقوف ضد الانقلاب، بينما كان خصومهما يتلذذون بالمشهد ويمنّون النفس بسقوط "النهضة" وصعودهم هم إلى الحكم. ولكنهم اليوم يندمون سراً على ضياع كل شيء، ويقرون بصواب المعارضة التركية التي خرجت لدعم الديمقراطية لحظة محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن بعد إيه؟ كما يقول عبد الحليم.

أصدر السجناء السياسيون، أمس الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة، قالوا فيه إن هذه الذكرى الثالثة تأتي "ورجالات النخبة السياسية التي ساهمت في إنجاح الثورة، إما محبوسة في غياهب السجن، أو تُسلط عليها أسوأ التضييقات والاستفزازات خارجه". وجددوا الثقة "في قدرات شعبنا على الدفاع عن مكاسبه، والتزامنا بالوفاء لقيم الثورة، ونؤكد أن شمس الحرية ستسطع من جديد في بلادنا، بالاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي، وبتضافر الجهود الوطنية، لبناء الدولة الجديدة".

فهل إنه يتم فعلاً الاستفادة من الأخطاء التي شابت الانتقال الديمقراطي أم أنه تفاؤل مفرط من المعتقلين في قيادات لا تزال إلى اليوم لا تتفق حتى على التظاهر معاً والجلوس على طاولة حوار توحد فيها كلمتها لإنقاذ ما تبقّى من ثمرات الثورة؟ لا يبدو صراحة أن النخب السياسية التونسية تعي حجم الخسارة التاريخية، ولا تزال تناور إلى اليوم، وتقايض مصير البلاد بحسابات حزبية ساذجة، في انتظار السقوط الأخير، أو المعجزة.