استمع إلى الملخص
- اقترح بوريل تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل والبحث في عدم شراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيراً إلى عدم استجابة السلطات الإسرائيلية للمناشدات الدولية.
- يتطلب تعليق الحوار موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير مرجح بسبب اعتراضات عدة دول على اقتراح بوريل.
قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوتر في الشرق الأوسط، في تصريحات مخالفة لاقتراح مسؤول السياسة الخارجية في التكتل بوقف الحوار مع دولة الاحتلال. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب على غزة، وفقا لأربعة مصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة "رويترز".
وقال بوريل، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل "لأنه يجب أن نمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية"، مضيفاً: "سنبحث في الاتحاد عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. لم يعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".
وقبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، كتب بوريل في بيان أن الخطوة التي اقترحها تأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".
والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقاً بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2000. وكتب بوريل لدى طرحه المقترح الأسبوع الماضي: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحاً بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال دبلوماسيون أوروبيون إنه غير مرجّح للغاية. وقال ثلاثة دبلوماسيين، لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إنّ العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح الأربعاء الماضي. وقال أحد الدبلوماسيين إن "اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب".
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)