أكدت هيئات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن حصيلة حملات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الآن بلغت نحو (4000)، أعلاها في محافظة الخليل، حيث بلغت الألف.
جاء ذلك في ورقة خاصّة عن حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي، وما يرافقها من جرائم وواقع الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن من بين حالات الاعتقال (150) من النساء (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948)، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (255)، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين بعد السابع من أكتوبر (45) صحافيًا، بقي منهم رهن الاعتقال (32).
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2100) أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
كذلك ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية).
وتشمل الإحصائية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرِج عنهم لاحقًا، وهذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها.
ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تاريخ إصدار هذه الورقة أكثر من (7800)، من بينهم أكثر من (2870) معتقلاً إداريّاً، و(260) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة، وهذا الرقم المتوافر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتختص ورقة الحقائق التي أصدرتها، اليوم الأربعاء، مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) مجمل الجرائم والانتهاكات التي نفّذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على صعيد حملات الاعتقال المستمرة في الضّفة الغربية، بما فيها القدس وما يرافقها من جرائم مروعة، وكذلك واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من جرائم وعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة، وإجراءات انتقامية طاولت كل تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية.
وتستعرض الورقة قراءة للمعطيات الرقمية لحالات الاعتقال في الضّفة، وكذلك قضية معتقلي غزة والمصير المجهول الذي يواجهونه، وما يتعرضون له من جرائم مروعة، إلى جانب استمرار الاحتلال في التكتم عن أي معطيات واضحة بشأنهم.
وتتناول الورقة شهادات أساسية كنماذج على عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات بعد تاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت شهادات لمواطنين تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقًا، وعائلات معتقلين، إلى جانب بعض الشهادات من محررين ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق التهدئة.
وتتوقف الورقة أيضاً عند جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت الفارق الأكبر في أعداد المعتقلين داخل السّجون، حيث بلغ عددهم أكثر من 2870 معتقلاً إدارياً، وهذه النسبة هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987.
وتتناول الورقة قضية استشهاد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبعض المعطيات التي تتعلق بقضية استشهاد المعتقل عبد الرحمن مرعي، وثائر أبو عصب، وما رافق قضية استشهادهما من شهادات ودلائل على تعرضهما للتعذيب والتنكيل.