هيئة الإنتخابات: لم نتلق أي مشروع لتعديل شروط الانتخابات ونفضل عدم تغييرها

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، عدم تلقيها أي مشروع لتعديل شروط الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة "لم تتلق أي مشروع في الغرض"، موضحا أنه "من الناحية التقنية، فمن المحبذ عدم التنقيح بعد المصادقة على الروزنامة الانتخابية، خاصة أنه لم يتبق سوى 4 أيام على البدء في  قبول الترشحات".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد، في لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الجمعة، على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعدما تبين أنّ عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكل لهم قانونياً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى".

وأضاف المنصري، أنهم "أعدوا كل شيء وفق الشروط الحالية وقاموا بتكوين أعوان الانتخابات على أساسها والوقت حاليا لا يسمح بإعادة وضع شروط جديدة وقاعدة بيانات جديدة، بالإضافة إلى تعارض ذلك مع المعايير الدولية، حيث لا يمكن إجراء تنقيح يمس شروط الترشح الجوهرية"، مشيرا إلى أنه "لم تقع مشاورتهم في الغرض ولم يطرح الموضوع عليهم إلى حد الآن".

وتابع أنه "تم إلى حدود 8 أكتوير جمع نحو 140 ألف تزكية لدى الهيئة فقط، دون احتساب البلديات"، مبينا أنه "بحسب هذا العدد فهناك مؤشر لوجود عدد مرتفع من الترشحات، ما يعطينا قرابة 350 مترشحا على 161 دائرة بمعدل ترشحين أو ثلاثة على كل دائرة تقريبا إلى حد هذا التاريخ".

وبين أنه "توجد 10 دوائر في الخارج للهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات والآن تجري الاستعدادات البشرية واللوجستية لها"، مؤكدا أن "الهيئة أوجدت حلا لقبول التزكيات عن بعد ولا توجد حاليا إشكالات كبرى".   

أخبار

التحديثات الحية

تونس: قيس سعيّد يتجه نحو تعديل القانون الانتخابي الذي وضعه بنفسه

واليوم الأربعاء، لوّح المكتب الوطني لـ"حراك شباب تونس الوطني" (حراك 25 يوليو)، وهو معروف بدعمه لسعيد، خلال مؤتمر صحافي، بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم متهما "مسؤولين في الدولة، وولاة ومعتمدين ومهرّبين وأشخاصا نافذين مقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعم مرشحين للانتخابات"، وفق تعبيرهم.

ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن محمود بن مبروك، وهو قيادي بـ"حراك 25 يوليو"، قوله: "لدينا عديد الاحترازات على القانون الانتخابي نظرا للشروط المنصوص عليها وأساسا اشتراط جمع 400 تزكية نظرا لعدم توفّر الرقمنة في البلديات".

وتابع: "عاينا تدخل السلطات من معتمدين وولاة لدعم مرشحين بعينهم وتجاوزات بالجملة في عملية جمع التزكيات، وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة ونحن نحمل المسؤولية لهيئة الانتخابات التي غالطت رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال صياغة قانون الانتخابات".

وكان حزب العمال قال في بيان له، الاثنين، إن "تأكيد رئيس الدولة، قيس سعيد، قبل أيام على تعديل القانون الانتخابي، يمثل مؤشرا على حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة".

وذكر الحزب في بيانه أن هذا القرار "دليل إضافي على عقم ترسانة القوانين التي بدأ الرئيس سعيد في إصدارها، وعلى رأسها القانون الانتخابي"، الذي يتجه، وفق حزب العمال، لـ"تدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد، بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية، وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات".