"واشنطن بوست": 4 وقائع أساسية في لائحة اتهام ترامب بولاية جورجيا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تحليل لها، اليوم الثلاثاء، إن أربع وقائع أساسية باتت بارزة في لائحة الاتهام الرابعة التي وجهتها أمس هيئة محلفين كبرى في أتلانتا للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، خصوصاً من خلال ممارسته ضغوطاً على مسؤولين عن الاقتراع.

ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا على توجيه لائحة الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي لخوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

وأمهلت المدعية العامة لمنطقة أتلانتا فاني ويليس ترامب و18 متهماً آخرين حتى 25 أغسطس/ آب للمثول أمام المحكمة في جورجيا، وقالت إنها تريد محاكمة ترامب في غضون ستة أشهر.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه وُجِّه 41 اتهاماً، 13 منها بحق ترامب وحده، والباقي بحق محامين تولوا الدفاع عنه بينهم رودي جولياني وسيدني باول، بالإضافة إلى رئيس الموظفين بالبيت الأبيض سابقاً، مارك ميدوز. ولفتت إلى أن التهمة الرئيسية تهم المتهمين كافة الذين يصل عددهم إلى تسعة عشر، ما يرفع عدد التهم الجنائية الموجهة لترامب في القضايا الأربع التي يتابع فيها أمام القضاء الأميركي إلى 91 تهمة.

في ما يأتي الأمور الأربعة الأساسية المرتبطة بلائحة الاتهام الجديدة:

• توجيه الاتهام للمتواطئين المحتملين

قالت "واشنطن بوست" إن لائحة الاتهام الجديدة تختلف عن سابقاتها بالنظر إلى أنها تشمل كذلك المتورطين المحتملين في المشاركة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وأضافت أن المدعية العامة المكلفة القضية فاني ويليس، ذهبت في اتجاه توجيه لائحة اتهام 18 شخصاً آخر، عكس قضايا سابقة فضّل فيها المدعون العامون متابعة ترامب دون توجيه لوائح اتهام بحق متورطين في تجاوزاته القانونية المحتملة.

أخبار

التحديثات الحية

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا

ومن بين أبرز الأسماء التي وجهت إليها لائحة اتهام، عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، الذي يواجه وحده 13 اتهاماً. وأوضحت "واشنطن بوست" أن لوائح الاتهام الموجهة للمتورطين في القضية من شأنها أن تضغط عليهم من أجل تقديم معلومات تساعد في القضية، أو أن يتحولوا إلى شهود ضد ترامب.

• الاتهامات حول تقديم تصريحات وأقسام يمين كاذبة

بحسب "واشنطن بوست"، تختلف القضية الجديدة عن قضية اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، بالنظر لكون دفاع ترامب يستخدم ذريعة ممارسته حقه في التعبير. وأضافت أن هذا الأمر لن يكون هيّناً بولاية جورجيا، التي تؤطرها مجموعة من القوانين تحظر الإدلاء بتصريحات أو بيانات كاذبة أو غير واقعية أو تدليسية.

وأوضحت في هذا الصدد أن ترامب وجولياني متهمان في هذه القضية بتقديم تصريحات كاذبة بخصوص تزوير نتائج صناديق الاقتراع، وذلك بشكل علني، وفي وثائق قانونية، وخلال جلسات استماع في جورجيا وخارجها.

وأشارت إلى أن إحدى التهم التي تتكرر في لائحة الاتهام هي الدعوة إلى خرق القسم الذي أدلى به موظفون حكوميون، وذلك عبر حثّهم على المساعدة في قلب نتائج انتخابات شرعية.

وكمثال على ذلك، أوردت الصحيفة الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب في 2 يناير/ كانون الثاني 2021 مع وزير خارجية حكومة ولاية جورجيا الجمهوري، براد رافنسبرغر، حيث طلب منه "إيجاد" عدد كافٍ من الأصوات لقلب نتيجة الانتخابات على صعيد الولاية.

• تهم تشمل ما بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض

لفتت "واشنطن بوست" إلى أن أحد التفاصيل البارزة في هذه القضية تهمّ توجيه تهم لترامب يعود تاريخ وقائعها إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2021، أي بعد نحو ثماني أشهر على مغادرته البيت الأبيض.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

بثّ محاكمة ترامب: ما يطلبه الجمهور الأميركي ويخشاه

وأوضحت أن ذلك يرتبط برسالة وجهها ترامب لرافنسبرغر برفقة تقرير يقول إن 43 ألف مركز اقتراع في إحدى مناطق أتلانتا عرفت خروقات، ويطلب منه الشروع في الإجراءات من أجل التشكيك في نتيجة الانتخابات هناك والبحث عن أي مخرج قانوني لإعلان الفائز الحقيقي.

• التداعيات السياسية للمحاكمة قد تطول

قالت "واشنطن بوست" إنه على عكس باقي القضايا المثارة ضد ترامب على الصعيد الفيدرالي، ستكون أطوار محاكمة ترامب بولاية جورجيا منقولة على شاشة التلفزيون. وأضافت أن من شأن ذلك أن يضفي نوعاً من الشفافية على جلسات المحاكمة، قبل أن تستدرك بالإشارة إلى أن كثرة المتهمين في القضية وكذا أجندة ترامب المزدحمة بالمتابعات القضائية تجعلان من إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2024 أمراً وارداً.