قال المبعوث الأميركي الخاص للملف النووي الإيراني روبرت مالي، إن المفاوضات النووية مع إيران لم تشهد تقدماً منذ إبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً تمسّك الإدارة بالدبلوماسية، باعتبارها الخيار "الأنسب"، مضيفاً: "غيرنا (الإدارة السابقة) جرّب شيئاً آخر وفشل"، في إشارة إلى انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2015.
وأضاف أن إدارة بايدن "لا تعتذر" عن استمرارها في هذا الخيار، "ومحاولة منع إيران من امتلاك السلاح النووي"، لافتاً إلى أن الإدارة تركت الباب مفتوحاً أمام "سائر الخيارات الأخرى ومنها العسكري".
وأوضح المبعوث، خلال جولة صباح اليوم مع الباحث دافيد آرون ميلر من مؤسسة "كارنيغي" للدراسات في واشنطن، أن تمسّك الإدارة بالدبلوماسية "لا يقيّد يدي الإدارة" في التعامل مع طهران بالصورة المناسبة في قضايا أخرى مثل ممارساتها في المنطقة، وأشار في هذا الصدد إلى عمليات القصف الجوي الأميركي للمليشيا الإيرانية شرقي سورية.
وعندما سُئل عن دور الإدارة "المحدود"، وعما إذا كانت تنوي عمل شيء آخر أكثر فعالية، بعد أن رفعت التظاهرات في إيران شعار "إسقاط النظام"، سارع مالي إلى رسم حدود الدور الأميركي في الأحداث الجارية.
وقال إن الإدارة الأميركية ليست في صدد "توصيف مطالب المحتجين لأن هذا الأمر بالنهاية متروك للشعب الإيراني"، مشيراً إلى أنها تكتفي بالإدانة، وفرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين من الصف الثاني، ودعم حقوق الشعب الإيراني، فضلاً عن العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسليط الأضواء على التظاهرات، وتعامل الحكومة الإيرانية معها، متجاهلاً سؤالاً حول عدم سعي واشنطن "لطرد" إيران من اللجنة الدولية للمرأة.
وحول تزويد إيران موسكو بالمسيّرات، أشار مالي إلى فرض عقوبات على كل من يثبت تورّطه بالموضوع، مضيفاً أن الإدارة "تنظر في خيارات أخرى"، دون توضيحها أو ذكر أي تفاصيل.
ولم يخرج المبعوث مالي عن إطار سياسة الإدارة الأميركية المعتمدة إزاء المفاوضات، والذي يحمل في ثناياه حرصها على عدم قطع الشعرة مع طهران.
يذكر أن حديث مالي يأتي اليوم في ضوء تزايد الضغوط على الإدارة من ناحية موقفها المعلّق من المفاوضات، كما من ناحية موقفها "الغامض"، والبعض يقول "الرخو"، من أحداث إيران.