أعلنت واشنطن، الأربعاء، تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا ردّاً على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون، في بيان، إنّه "طبقاً لسياسة العقوبات الأميركية وردّاً على هذه التطوّرات الديمقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلّق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب".
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني عملياً أنّ الحكومة الأميركية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين وذلك لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي تمّ التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي" وكذلك تلك المتعلّقة بأشخاص محتجزين.
أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي فلم تحدّد واشنطن أيّ مدّة.
وبرّرت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى "تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء".
وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتّحدة أيضاً بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية.
ويأتي القرار الأميركي غداة الاتفاق الانتخابي الذي تمّ التوصّل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية، في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.
وبموجب هذا الاتفاق ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.
ولم تعترف المعارضة المدعومة من دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة، بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018، في انتخابات اعتبرتها مزوّرة.
وفي العام التالي، عززت واشنطن العقوبات على كراكاس، التي كانت قد فرضتها للمرة الأولى عام 2015، بسبب "القمع الوحشي" للاحتجاجات المناهضة للحكومة يومئذ.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
