فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، عقوبات على 22 مسؤولاً بارزاً وذويهم من ميانمار؛ بسبب حملة تشنها الحكومة هناك على الاحتجاجات الموالية للديمقراطية بعد الانقلاب العسكري.
وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على 7 أعضاء من الجيش في ميانمار، إضافة لتنفيذ عقوبات بحق 15 من أزواج وزوجات وأبناء بالغين لمسؤولين فرضت عليهم في السابق عقوبات، وذلك ضمن رد الولايات المتحدة على انقلاب فبراير/ شباط الماضي، والعنف الذي تلاه ضد متظاهرين في البلاد.
ومن بين المسؤولين المستهدفين وزير الإعلام تشيت ناينغ، ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الأجنبية أونغ ناينغ وو، ووزير العمل والهجرة والسكان مينت كياينغ، ووزيرة الرفاه الاجتماعي والإغاثة وإعادة التوطين ثيت ثيت خين، إضافة لثلاثة من أعضاء المجلس الإداري للدولة الذي أنشأه الجيش عقب الانقلاب.
وتجمد العقوبات أي أصول أو أي شركات يملكها المستهدفهون وتقع في نطاق الاختصاص الأميركي، كما تمنع الأميركيين من التعامل تجاريا معهم.
من جهة أخرى، لم تفسر وزارة الخزانة سبب رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، لكن مسؤولي الإدارة قالوا إنّ خطوات مشابهة اتخذت في الماضي بناء فقط على أن المستهدفين لا يستوفون معايير العقوبات، مشيرين إلى أن لا صلة للخطوة بالمفاوضات غير المباشرة بشأن إنقاذ اتفاق إيران النووي 2015، الذي سحب الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في 2018.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات، في سبتمبر/ أيلول 2020، على بهزاد دانيال فردوس، ومهرزاد فردوس، ومحمد رضا ديزفوليان، لعملهم مع مجموعة "ماموت" الصناعية والشركة المرتبطة بها "ماموت ديزل". وقالت وزارة الخزانة آنذاك إنهم "من أبرز منتجي وموردي المعدات ذات الطابع العسكري مزدوجة الاستخدام لبرامج الصواريخ الإيرانية".
واليوم الجمعة أيضاً، أصدرت وزارة الخزانة قراراً نهائياً بإلغاء عقوبات فرضتها إدارة ترامب على الادعاء والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان من المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ في السادس من يوليو/ تموز بعد نشره في السجل الفدرالي.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
