أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين لدعمهم "تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية" من جانب بيونغ يانغ، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
وتستهدف التدابير المسؤولين في حزب العمّال الكوري الشمالي جون إيل هو ويو جين وكيم سو جيل، المستهدفين أصلًا بعقوبات أوروبية.
ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة الأميركية المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله، إنّ هؤلاء المسؤولين "لعبوا دورًا قياديًا في البرامج غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية".
وأوضح أنّ العقوبات فُرضت "بالتنسيق الثلاثي الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان".
وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، السبت، أنّ بلاده المسلّحة نوويًا تعتزم امتلاك "أقوى قوّة استراتيجيّة في العالم".
وأعلنت كوريا الشماليّة في سبتمبر/ أيلول أنّ وضعها بوصفها "قوّة نوويّة" هو أمر "لا رجوع فيه"، لتُغلِق بذلك نهائيًا الباب أمام أيّ مفاوضات بشأن نزع سلاحها. ثمّ توعّدت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بردّ نووي في حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها.
وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة قياسيّة من التجارب الصاروخيّة، إحداها في نوفمبر/ تشرين الثاني لصاروخ عابر للقارات هو الأكثر تطوّرًا.
وقال براين نيلسون إنّ "عمليات الإطلاق الأخيرة تُظهر حاجة كل الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى منع كوريا الشمالية من الحصول على التقنيات والمواد والعائدات التي تحتاجها بيونغ يانغ لتطوير" هذه البرامج.
وتستهدف العقوبات الأميركية منذ 2016 حزب العمّال الكوري الشمالي.
ودعا كيم جونغ أون إلى اجتماع مهمّ لحزب العمّال في ديسمبر/ كانون الأول لتحديد توجه سياسة البلد المعزول للعام 2023، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية الخميس.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
