استلمت رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الأحد، من وزارة العدل، 63 ملفا لرفع الحصانة عن 39 نائبا، من بينهم زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيم حزب النصر العنصري أوميت أوزداغ.
الملفات أعدتها النيابة العامة في أنقرة وأرسلتها لوزارة العدل، التي بدورها حوّلتها لرئاسة الجمهورية. وعقب مصادقتها من قبل الرئاسة سيتم إرسالها إلى البرلمان من أجل تحويلها إلى اللجان المعنية وإقرارها لاحقا.
الملفات التي أعدت هي لنواب في المعارضة، وبعض النواب لديهم أكثر من ملف بقضايا مختلفة، فيما يبلغ عدد الملفات في البرلمان حاليا أكثر من 1600 ملف لبرلمانيين أغلبهم في المعارضة، خاصة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
وملفات رفع الحصانة تمت على خلفية تهم عديدة، وتشمل 32 نائبا في حزب الشعوب معنيين بـ53 ملفا، فيما بقية النواب هم من أحزاب المعارضة المختلفة.
النائبان البرلمانيان من حزب الشعوب عن ولاية فان، سيزايي تمللي ومعزز أورهان إيشيق، أعدّ بحقهما 4 ملفات، فيما أعدّ بحق النائب عن نفس الحزب والولاية طيب تمل، والنائبة عن الحزب نفسه من ولاية باتمان عائشة آجار باشارن 3 ملفات.
وتعددت التهم الموجهة للنواب الأكراد في حزب الشعوب الديمقراطي، وأغلبها تتعلق بدعم المسلحين وأعضاء حزب العمال الكردستاني، وإطلاق تصريحات صنفت على أنها ضد وحدة البلاد.
وشملت الملفات أيضا الرئيسة المشتركة لحزب المناطق الديمقراطية، والنائبة عن دياربكر صالحة أيدنيز، وأعد بحقها 4 ملفات، حيث ضربت النائبة قبل أشهر شرطيا تركيا حاول منع النواب من تنظيم تظاهرة غير مرخصة.
أما زعيم المعارضة كلجدار أوغلو فالملف الذي أعدّ بحقه كان بتهمة "توجيه إهانات لرئيس الجمهورية"، وذلك في كلمات وتصريحات سابقة لزعيم حزب الشعب الجمهوري.
وتعرّض النائب عن الحزب الديمقراطي عن ولاية أوردو، جمال أنغين يورت، لملف رفع الحصانة، بعد ضربه الصحافي لطيف شيمشك ضمن برنامج حواري، ووجهت له تهم "الإيذاء العمد، والإهانة العلنية، والتهديد".
كما تلقّى زعيم حزب النصر النائب البرلماني أوميت أوزداغ، ملفا برفع الحصانة، بعد أن اشتهر بتصريحاته ضد الحكومة، فيما يتعلق باللاجئين السوريين والأجانب، ومعروف عنه ممارسة سياسته وفق كراهية الأجانب، فضلا عن استهداف شخصيات مقربة من الحكومة.
وسبق أن رفع البرلمان حصانة النائبة البرلمانية عن حزب الشعوب سمرة غوزال، الصيف الماضي، بعد أن ثبت التقاطها صورا مع مسلح من الكردستاني قتل في مواجهات مسلحة مع قوى الأمن التركية، ليتبين أنه على علاقة بالنائبة بعد الكشف عن الصور في الهاتف الجوال.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المتواجد في البرلمان دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق الحزب بدعوى ارتباطه بالكردستاني، حيث قدم مدعي عام المحكمة الإدارية التركية بكر شاهين مطالعة النيابة قبل أشهر.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطية الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائبا من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
