وزراء في "الكابينت" الإسرائيلي يعارضون الخطوط العريضة للصفقة مع حماس

عارض العديد من الوزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية السياسية والأمنية (الكابينت)، الخطوط العريضة لـ"الصفقة المحتملة" مع حركة "حماس"، معتبرين أنها ستؤدي إلى توقف طويل جداً في القتال، فيما أبدى آخرون مواقف أكثر ليونة.

وأفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، أن الجلسة التي عُقدت في الساعات الأخيرة، لمناقشة الصفقة المحتملة، شهدت نقاشات حادة بين الوزراء، بشأن المضي قدماً مع مقترح الصفقة الحالي الذي يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعات، أو السعي إلى صفقة متكاملة يعود بموجبها جميع المحتجزين دفعة واحدة.

وتلقّى الوزراء خلال الجلسة، نظرة عامة حول الاتصالات التي "أظهرت أنه لا يوجد حتى الآن مسوّدة اتفاق"، وفق الموقع العبري، بل إطار عام قدّمه الوسطاء، يجد قبولاً لدى إسرائيل ويمكن المضي قدماً معه.

وتركت الجلسة انطباعاً لدى الوزراء بأن المحادثات حول الصفقة لا تزال في بدايتها، ولا تزال الكثير من جوانبها مجهولة، من قبيل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطارها، وما هي "نوعيتهم"، في حين كرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موقفه بأنه لن يجري إطلاق سراح آلاف الأسرى.

رصد

التحديثات الحية

توتر داخل إسرائيل تزامناً مع "تقدّم محتمل" في صفقة جديدة مع حماس

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، استعرض أمام الوزراء إطار الصفقة الذي اعتمد في لقاء باريس مطلع الأسبوع، وبحسبه سيجري في المرحلة الأولى الإعلان عن يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز.

ولم تشهد الجلسة أي تصويت على المقترح، في حين نقلت "كان" عن أحد الوزراء قوله "لم يجدّدوا لنا أي شيء، ما عُرض في الكابينت، علمناه قبل ذلك من وسائل الإعلام".

وبحسب ما أفاد موقع "واينت" فإن الصفقة التي عرضت في الجلسة تتضمن وقف إطلاق نار يمكن أن يمتد لمدة 142 يوماً، موضحاً أن "الدفعة الأولى ستشمل إطلاق سراح 35 محتجزاً إسرائيلياً على مدار 42 يوماً، وفق معادلة يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى سبعة أيام للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة. وفي أعقاب هذه المرحلة سيبقى هناك 100 محتجز إسرائيلي في غزة، ويعني ذلك بأن الهدنة قد تستمر 100 يوم إضافية".

انتقادات واسعة بين الوزراء حول الصفقة

من جهته، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال الجلسة: "أعتقد أن الصحيح عدم اختيار الصفقة التي تتحدث عن (إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين) على دفعات عدة، وإنما صفقة تشمل الجميع. من غير الأخلاقي إطلاق سراح بعضهم فقط ومن ثم التفاوض، نحن بحاجة إلى زيادة الضغط العسكري عليهم (أي على المقاومة)".

أخبار

التحديثات الحية

مصدر يستبعد أن ترفض حماس هدنة في الحرب على غزة لكن بشروط

ويعتقد وزير الزراعة آفي ديختر أيضاً "أنه لا ينبغي اختيار صفقة متدرّجة، بل يجب أن نعقد صفقة واحدة وليس على دفعتين، يتم في إحداهما إطلاق سراح 35 مختطفاً، وفي الثانية فقط يجري إطلاق سراح الآخرين". وأضاف: "لست قلقاً إزاء ما يُقال بأن الحرب لن تعود، لأن الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يعيد الحرب حتى لو كان هناك توقف في القتال".

ولم يعجب الحديث وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي خاطب أعضاء "الكابينت" قائلاً: "توقّفوا عن خداع أنفسكم وكأنه لن يكون هناك ضغط دولي من قبل الأميركيين وأمثالهم لإيقافنا"، ليرد عليه ديختير ساخراً: "هل أفهم أنك تقول هذا من خبرتك العسكرية؟".

وجاء الجواب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي قال: "لم أكن لأتحدث عن الخبرة العسكرية كمعيار للتنبؤ بما سيحدث. أذكركم بأن هذه القاعة ممتلئة بالخبرات العسكرية، ورغم ذلك قيل لي قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول إن حماس مرتدعة، واتهموني بأنني أريد فقط الاستفزاز عندما أطالب بعمليات اغتيال".

واعتبر وزير التعاون الإقليمي، دافيد أمسالم، أن "وقف الحرب الآن هو خطأ كبير. لماذا خرجنا إلى الحرب؟ إذا توقفنا فسنخسر. خرجنا إلى الحرب وقلنا إننا نريد القضاء على حماس. الجيش حقق إنجازات كبيرة، وإذا توقفنا الآن فسيكون ذلك بمثابة توقف طويل ورفع العلم الأبيض".

أما وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، فقال: "قوموا بالحسابات وسترون أن الإفراج عن 35 محتجزاً على مدار 35 يوماً وأسبوع آخر من المفاوضات للاستمرارية، هو وقف طويل لإطلاق النار، خاصة أننا في الصفقة السابقة أطلقنا مقابل كل محتجز ثلاثة أسرى، وهذه المرة يطلبون أكثر بكثير. وسيكون الثمن عشرة أضعاف الصفقة السابقة".

وعاد بن غفير للحديث قائلاً إن "مثل هذه الصفقة ستمد حماس بالأكسجين، وستعزز صفوفها، وتعيد بناء نفسها، وبالإضافة إلى ذلك، هل أصابنا الجنون؟ بعد إطلاق سراح الكثير من القتلة، وقتلة الأطفال، ومن قطعوا الرؤوس، ماذا سيفعلون بعد اليوم، سيقومون بتوجيه حركة المرور؟ ألم نتعلم الدرس من إطلاق سراح (يحيى) السنوار؟".

من جانبه، قال نتنياهو خلال الجلسة: "هناك ثلاثة شروط لا يمكننا الموافقة عليها"، موضحاً أنه "لا يمكننا أن نسمح بتوقف الحرب، فقد شرعنا في هذه الخطوة للقضاء على حماس. ولن نتمكن من السماح بإطلاق سراح آلاف الإرهابيين، فهذا معطى معناه واضح لنا جميعاً. ولن نسمح بمغادرة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة. قوتنا في وحدتنا. آمل أن الجميع سيبقون هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يؤذينا ذلك جميعاً".