وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة في مستهل زيارة قصيرة، تبدأ بلقاء مطول مع نظيرها المصري سامح شكري، ثم تلتقي برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات التنسيق المصري السوداني في القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك حاليا، وعلى رأسها سد النهضة والنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وملف التعاون المشترك.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أوفد السيسي مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الخرطوم، واستقبل وفداً من مجلس السيادة السوداني بغية توطيد التعاون والتنسيق خاصة في قضية سد النهضة، وخلال الشهر الماضي اتهمت إثيوبيا السودان بأنها تفتعل مشكلة الحدود لصالح جهات أخرى، قاصدا بذلك مصر، وهو ما ردت عليه الخرطوم بحدة.
وسبق أن قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" إن التوافق السياسي الظاهر بين نظام السيسي ومجلس السيادة الانتقالي على ضرورة التنسيق الفني بين البلدين في المفاوضات لا ينعكس بشكل كامل على المناقشات الفنية كلما بدأت، فهناك خلافات لم تحل بين الدولتين حول الأولويات ومدى أهمية التمسك ببعض البنود التي تعتبرها مصر ضرورية لها ويبدي فيها السودان مرونة ملحوظة.
وترغب القاهرة في استمالة الخرطوم في جميع النقاط العالقة بهدف إظهار إثيوبيا كطرف منقلب على مائدة التفاوض، مما يمكن مصر من رفع مستوى طلباتها من الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها المطالب حالياً بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية أخرى بعد الملء الأول للسد إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، خاصة مع اقتراب موعد الملء الثاني نهاية يوليو/تموز المقبل.
وقطعت مصر في هذا الصدد العديد من التعهدات لمساعدة مجلس السيادة السوداني على مستوى الدعم الفني والمالي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، والتوسط لدى بعض الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة لجذب مزيد من المساعدات، فضلاً عن دعم مطالبة الخرطوم بالحصول على عدد من القروض التنموية وإسقاط مديونيات قديمة ورفع جميع العقوبات عنها، وانتهاء بالسعي لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والانخراط معاً في مشروعات اقتصادية كبرى.