وزير الخارجية المصري: إثيوبيا تتمادى في ملء سد النهضة بشكل أحادي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "بلاده لا تزال حريصة على مواصلة مفاوضات سد النهضة، من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، على الرغم من التعنت الإثيوبي والممارسات الأحادية"، متهماً أديس أبابا بـ"التمادي في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي".

وأضاف شكري، في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أنّ "مصر تواجه أزمة مياه حادة، وتعاني من عجز مائي يزيد على 50% من احتياجاتها"، مؤكداً "رفض القاهرة أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن أمثلة ذلك سد النهضة".

وتابع أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع، عندما يتصل الأمر بحياة أكثر من مائة مليون مصري"، مستدركاً بأن "مصر حريصة على الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة للبلدان الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر)".

واستطرد شكري "ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا، بغية التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح القاهرة والخرطوم وأديس أبابا"، مضيفاً أن "الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل، يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر".

أخبار

التحديثات الحية

جولة جديدة من مفاوضات سدّ النهضة في أديس أبابا.. و"ظلال غير إيجابية"

ومضى قائلاً "إثيوبيا أنشأت سد النهضة من دون تشاور ودراسات وافية سابقة، أو لاحقة، للآثار على الدول المشاطئة، وندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدّى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنوياً".

وختم شكري "مصر تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل، وتأتي على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالمياً في هطول الأمطار. وتواجه انخفاضاً شديداً في نصيب الفرد من المياه، بما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة عدة مرات".

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث، وذلك استكمالاً للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27-28 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر.

ومنذ بدء إثيوبيا تشييد سد النهضة عام 2011، دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة "خطر وجودي" يهدد الحياة في مصر، بينما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في عام 2015، كان بمثابة أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد.