وزير الخارجية المصري يعلن توقف الجلسات المشتركة مع تركيا

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الجمعة، عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، بحجة أنه "لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا".

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بدعوى انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه، في يونيو/ حزيران الماضي. وهي الحكومة التي وقعت اتفاقية جديدة مع تركيا تسمح للأخيرة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، دعا شكري أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام اتفاق الصخيرات، والالتزام بالمعايير والقواعد الدولية، مطالباً الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع ما أسماه "الحكومة الليبية الشرعية"، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي في طبرق، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.

واستقبلت القاهرة جلسة مشاورات، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمبعوث الأميركي لليبيا ريتشارد نورلاند، بحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، وذلك بعد يوم واحد من زيارة غير معلنة للأخير إلى مدينة بنغازي، التقى فيها باشاغا، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.

تقارير عربية

التحديثات الحية

زيارة عباس كامل لشرق ليبيا: محاولة لتطويق اتفاقات الدبيبة وتركيا

وعن العلاقات مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة، قال شكري: "أدعو الدول المستفيدة من نهر النيل إلى الالتزام باتفاق المبادئ الذي وقع في عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا".

وشدد شكري على أهمية العلاقات المصرية السعودية "الوثيقة"، والقائمة على التنسيق الدائم في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيزور القاهرة قريباً.

وأبدى شكري تفاؤله بالقمة العربية المرتقبة في الجزائر، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لا سيما أنها الأولى بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أنّ "مصر ستطرح مبادرة في قمة المناخ (كوب 27)، التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، من أجل مواجهة التغير المناخي"، لافتاً إلى حاجة دول العالم إلى تريليونات الدولارات من أجل تخفيض الانبعاثات التي تلوث الأرض.

وطالب شكري بتجنيب مؤتمر المناخ المرتقب الخلافات السياسية الراهنة، "لأنّ طابع المؤتمر هو تقني، ويتعلق بمستقبل الأجيال" وفق قوله، زاعماً أنّ بلاده ستسمح لنشطاء البيئة بالتظاهر في مكان قريب من المؤتمر، لكي يصل صوتهم إلى المعنيين.