وجَّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية (المحظورة) من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد، على خلفية مؤتمر لها "أساء إلى العلاقة" مع المنامة.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وجه وزير الداخلية كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام، طالبا "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان".
وأرجع مولوي قراره إلى ما سببه انعقاد مؤتمر صحافي للجمعية في بيروت، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من "إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".
وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم، أعرب مولوي عن "حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي"، وفق بيان لبناني.
وأفاد بأنه منع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.
وفي مؤتمرها ببيروت، تحدثت جمعية "الوفاق" المحظورة في البحرين عما قالت إنها "انتهاكات حقوقية" تعرض لها مواطنون في المملكة خلال العامين الماضيين.
ودان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، "الإساءة" إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن المؤتمر.
ويتزامن هذا مع أزمة دبلوماسية مستمرة بين لبنان ودول خليجية، في مقدمتها السعودية، جراء تصريح بشأن الحرب في اليمن أدلى به جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان وقاده إلى الاستقالة في 3 ديسمبر الجاري.
وتزيد هذه الأزمة الوضع سوءا في لبنان، الذي يعاني منذ عامين من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وهبوط حاد في القدرة الشرائية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
