وزير الدفاع التركي: شروط النظام السوري دليل عدم رغبته بالسلام

شدد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، على أن طلب النظام السوري من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سورية قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. وجاء كلام الوزير في حوار أجرته معه قناة خبر تورك، مساء أمس الأربعاء، تطرق فيه لمحادثات التطبيع الجارية مع النظام وملفات عديدة مختلفة. وفي معرض رده على سؤال حول التطبيع مع النظام أفاد غولر بأن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف غولر: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

وأشار غولر إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام. ولهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه". وكان أردوغان قد قال، في 7 يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده تنتظر اتخاذ رئيس النظام السوري بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات معها، حتى تستجيب "بالشكل المناسب".

وقال غولر رداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". وقال غولر عن عمليات الجيش التركي في العراق وسورية: "أنشأنا لواء كوماندوز منذ عام ويقوم بنشاط مكثف للغاية، وبدأنا الآن عمليات شاملة، حيث تواصل قواتنا الاشتباكات في الجبال منذ 7-8 سنوات، والحزب يضطر إلى مغادرة مواقعه وسنواصل متابعته أينما ذهب". وحول التعاون مع الجانب العراقي في قتال "العمال الكردستاني" قال غولر إن كل شيء يتطور بشكل إيجابي كما هو مخطط له و"أصدقاؤنا العراقيون قادمون إلى أنقرة لعقد اجتماع الخميس"، حيث تستضيف أنقرة اليوم الاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية - العراقية رفيعة المستوى، كما سيعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة التركية – العراقية، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تركيا تربط سحب قواتها من سورية بتحقيق الأمن على الحدود

الشبكة السورية: النظام السوري يواصل التعذيب

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الثالث، اليوم الخميس، أن النظام السوري ينتهك بشكل صارخ قرار محكمة العدل الدولية الذي طالبه بوقف التعذيب في السجون رغم مرور تسعة أشهر على إصداره، وحثت المحكمة على إصدار تقييمها لمدى التزام النظام بقرارها. وأظهرت البيانات الواردة في تقرير الشبكة أن النظام لا يزال ينتهك بشكل صارخ توصيات القرار الدولي، على الرغم من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، مُشيرةً، إلى أنه على العكس من ذلك سجلت الشبكة قيام النظام على نحو ملحوظ باستهداف المدنيين المقيمين وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته، مما يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والمختفين قسرياً.

وقالت الشبكة إن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، جرى اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية المذكور وحتى 15 أغسطس/ آب 2024. وبينت الشبكة أن هذه الاعتقالات شملت العائدين قسرياً من "اللاجئين والنازحين" أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 مواطناً من اللاجئين الذين جرت إعادتهم قسرياً والنازحين منذ مطلع عام 2024، من قبل قوات النظام.

وأشارت الشبكة إلى أن من بين ضحايا التعذيب ما لا يقل عن أربع ضحايا من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسراً لمناطق سيطرة قوات النظام السوري، بالإضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة لمختفين جرى تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي كما لم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، مرجحةً أن النظام السوري لا يزال يقوم بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم متوفين. ويأتي تقرير الشبكة ضمن سلسلة التقارير التي تصدرها في إطار "المراقبة اليومية التي تجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023".

تخريج الدفعة الأولى من ضباط الشرطة شمال غربي سورية

أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، الذراع الإدارية والمدنية لهيئة تحرير الشام، سلطة الأمر الواقع شمال غربي سورية، عن تخريج الدفعة الأولى من ضباط الداخلية ورجال الأمن. وأوضح مدير كلية الشرطة في محافظة إدلب، العميد أحمد لطوف، في حديث لوسائل الإعلام المحلية أن "هذه الدورة هي باكورة دورات مماثلة ستقام لاحقاً في مواعيد محددة"، مشيراً إلى أن عدد الخريجين في هذه الدورة بلغ 300 ضابط وصف ضابط، موضحاً أنهم تلقوا العلوم الشرطية والشرعية والعسكرية، وخضعوا للتدريبات الرياضية واللياقة البدنية. وتأسست كلية الشرطة شمال غربي سورية الخاضع لـ "هيئة تحرير الشام" في عام 2022، في تكريس لهيمنة الهيئة على المشهد العام في المناطق التي تسيطر عليها.

ويأمل مدنيون في مدينة إدلب أن ينعكس تخريج الدورة الأولى من ضباط الشرطة إيجاباً على الواقع الأمني في المنطقة التي تكتظ بالنازحين من مختلف المناطق السورية، وقال "محمود أ" لـ"العربي الجديد"، نازح من ريف حماة يقطن مدينة إدلب منذ عام 2020، إن "موضوع الأمن هو الهاجس الأكبر لدى معظم الناس"، مضيفاً "سمعت بتخريج الدفعة الأولى من ضباط الشرطة وهذا خبر جيد". وأشار إلى أنه يأمل أن تتغير معاملة المدنيين نحو الأفضل من قبل الأجهزة الأمنية، مضيفاً "بالتأكيد تعلم هؤلاء الخريجون كيفية التعامل مع المواطنين بشكل جيد".

أخبار

التحديثات الحية

سورية: حكومة الإنقاذ في إدلب تنتخب رئيساً جديداً لها

وكانت "هيئة تحرير الشام" قد خرّجت العام قبل الفائت، أوّل دفعة من الكلية العسكرية في إدلب، ضمت 400 عسكري برتبة ضابط، من أفراد وقياديي "هيئة تحرير الشام" و"حركة أحرار الشام"، و"جيش النصر"، و"جيش العزة" وغيرهم من الفصائل، وذلك بعد خضوع الخرّيجين لدورات "عقائدية وبدنية" مكثفة مدة ستة أشهر. وعلى امتداد الشمال السوري، هناك ثلاث حكومات، هي حكومة الإنقاذ في إدلب ومحيطها، والحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف في ريف حلب الشمالي ومنطقتي تل أبيض ورأس العين شرقي نهر الفرات، وحكومة الإدارة الذاتية في أقصى الشمال الشرقي والتابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن حكومة النظام. ولكل حكومة جهازها الأمني والشرطي، بيد أن الواقع الأمني في كل المناطق السورية يعاني من خلل وثغرات يدفع ثمنها المدنيون.