وزير الري المصري: مواردنا المائية 60 مليار متر مكعب واحتياجاتنا 114

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، السبت، إنّ بلاده حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في إطار حفظ حقوقها المائية، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات جميع دول حوض النيل في التنمية.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء مع بعض نواب المحافظين، وأعضاء البرلمان عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، أنّ "مضي إثيوبيا قدماً في إجراءات الملء الثاني للسد، من دون التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، هو فعل أحادي مرفوض"، على حد تعبيره.

وتابع: "مصر تدعم التنمية في دول أفريقيا، وأنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية؛ ولكننا من أكثر الدول معاناة من الشح المائي، ومواردنا المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، إضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة بالصحاري".

واستطرد عبد العاطي: "في المقابل، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً، وتعويض هذه الفجوة يكون من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، فضلاً عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه".

أخبار

التحديثات الحية

السودان يتهم إثيوبيا بتغيير مواقفها ويرفض حديث تقاسم المياه

وزاد قائلاً: "نعمل حالياً على تنفيذ مشروعات تطهير المجاري المائية، لأن التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر كبيرة، وعلى رأسها الزيادة السكانية. ومن المتوقع حدوث زيادة في سكان مصر بنحو 75 مليون نسمة في عام 2050، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة".

وقال عبد العاطي: "مصر تشهد ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة، مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك السلبي والخطير على المدن والمناطق الساحلية".

وأضاف: "الدولة أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، وخطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور؛ تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه".

واستكمل عبد العاطي: "خلال السنوات الخمس الماضية؛ اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، وهذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية، سواء على المستوى المجتمعي من خلال توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي بتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه".

وتراجع نصيب الفرد في مصر من المياه بصورة مطردة مع زيادة عدد السكان من 22 مليون نسمة تقريباً عام 1950، إلى أكثر من 100 مليون في 2020، إذ انخفض من 869 متراً مكعباً من المياه عام 1997 إلى 589 متراً فقط عام 2017. ومن المتوقع أن يصل إلى 534 متراً مكعباً بحلول عام 2030، وهو ما يعني نصف مقدار حد الفقر المائي، والذي يقدر بألف متر مكعب للفرد سنوياً.