يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أمام قضاة محكمة العدل الجمهورية الخاصة بمسؤولي الحكومة في 16 يوليو/تموز الحالي، للتحقيق بشأن احتمال استغلال منصبه في الحكومة وتضارب مصالح محتمل في قضايا كان يتولاها في مهنته السابقة كمحامٍ.
وهذا الاستدعاء الذي بدأت تتسرب أخباره إلى وسائل الإعلام الفرنسية، يوم أمس الإثنين، جزء من تحقيق تم فتحه، في يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، يأتي بعد شكوى قدمتها ثلاث نقابات قضائية وجمعية "أنتيكور" ضد الوزير، تتهمه باستغلال منصبه للتأثير على سير قضايا كان يتولاها سابقاً.
ونشرت قناة "فرانس إنفو" تسريبات أشارت إلى أنّ قضاة محكمة العدل الجمهورية قاموا بتفتيش مكتب الوزير، يوم الخميس الماضي، بحضوره، في عملية استغرقت 15 ساعة، تم خلالها التحفظ على مستندات ووثائق ورسائل بريد إلكتروني لمعاونين للوزير وهاتف له.
وتتعلق الشكوى المقدمة ضد الوزير، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، باتخاذ إريك دوبون موريتي، إجراءات إدارية في سبتمبر/أيلول 2020 ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني، شاركوا في تحقيق أولي بهدف تحديد "المخبر" الذي يُزعم أنه حذّر الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هيرتزوغ بأنه تم التنصت عليهما.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر، في مارس/آذار الماضي، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، بينها سنة مع النفاذ بحق ساركوزي، في قضية "التنصت" بعد تحقيق شمل قاضي التحقيق الأسبق جيلبير أزيبير، ومحاميه تييري هيرتزوغ.
ويعود تاريخ هذه القضية إلى عام 2014، في إطار التحقيق حول التمويل الليبي لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007، حيث اكتشف القضاة أن ساركوزي كان يستخدم خطاً هاتفياً سرياً للتواصل مع محاميه هيرتزوغ. وتمكن المحققون من تسجيل نحو 10 محادثات أجراها ساركوزي عبر هذا الخط مع محاميه، أثبتت في ما بعد تورط الرئيس الأسبق مع محاميه وقاضي التحقيق الأسبق بإبرام "اتفاقيات فساد".
من جهة ثانية، يهتم قضاة التحقيق بقضية أخرى في الشكوى المقامة ضد وزير العدل الحالي، وهي تتعلق بقاضي التحقيق في موناكو إدوارد لوفرو، حيث كان محط استهداف مباشر من قبل إريك دوبون موريتي بمجرد استلامه لمنصبه كوزير للعدل في السادس من يوليو/تموز العام الماضي، إذ أطلق بحق القاضي إجراءات إدارية على خلفية قضية كان يدافع فيها كمحامٍ عن ضابط شرطة متهم بقضية فساد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
