وساطة إماراتية بأزمة سد النهضة: إعادة تدوير المقاربة السابقة
عادت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى أجندة العلاقات المصرية الإماراتية مجدداً، في أعقاب لقاء بين رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الثلاثاء الماضي في أبوظبي، تبعه تواجد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإماراتية، في اليوم التالي، لحضور القمة التشاورية مع زعماء مجلس التعاون الخليجي التي دعا لها بن زايد.
في هذا الإطار، جددت الإمارات وساطتها بين القاهرة وأديس أبابا، بتعديلات على تصور سابق كانت قد قدمته للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، لكنه لم يلقَ قبولاً مصرياً وقتها، كونه لم ينص على إبرام اتفاق قانوني ملزم بالنسبة لإثيوبيا، في ما يتعلق بعمليتي ملء السد وتشغيله، واقتصاره على ضمانات مرتبطة بحزمة مشروعات اقتصادية في الدول الثلاث، بتمويل إماراتي.
تعتمد المبادرة الإماراتية الجديدة تقديم حزمة امتيازات اقتصادية عبر مشروعات في مجال الطاقة للعودة إلى طاولة المفاوضات
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن المبادرة الإماراتية الجديدة، تعتمد تقديم حزمة امتيازات اقتصادية عبر مشروعات في مجال الطاقة، مقابل تقديم تنازلات بشأن الموقف من العودة لطاولة المفاوضات مجدداً، ولكن دون ممارسة ضغط فعلي على أديس أبابا يدفعها إلى ذلك، وهو ما اعتبره مراقبون، "مجرد محاولة من جانب أبوظبي، لإظهار نوع من الدعم للقاهرة في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تعيشها مصر".
وقال دبلوماسي مصري سابق وخبير في الشؤون الأفريقية، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة المصرية تعي جيداً أنها لا يمكن أن تعوّل على الإمارات كمتضامن مع موقف القاهرة في قضية السد، الذي تصر إثيوبيا على إكماله من دون النظر إلى المخاطر التي قد تتعرّض لها مصر بسببه".
الإمارات داعم رئيسي لإثيوبيا
وأضاف أن "الإمارات تعد داعماً رئيسياً للحكومة الإثيوبية، إذ قدّمت مساعدات كبيرة لنظام أبي أحمد في حربه ضد جبهة تحرير تيغراي، إذ إنها أمدته بالسلاح والطائرات المسيّرة التي مكّنته من تغيير سير المعارك، وتحقيق النصر على جبهة تيغراي، بعد أن كانت الأخيرة على بُعد مئات الأميال من العاصمة أديس أبابا".
وأوضح الدبلوماسي السابق أنه "بالإضافة إلى حرص الإمارات على دعم مصالحها الاقتصادية في إثيوبيا من خلال تقديم الدعم إلى حكومة أبي أحمد، فإنها حريصة أيضاً على إضعاف مصر باعتبارها منافساً إقليمياً محتملاً لها يجب تحجيمه".
وأضاف أن "الإمارات قدّمت وعوداً للحكومة المصرية بمساعدتها لتجاوز أزمة الشح المائي من خلال توفير تكنولوجيا تحلية المياه، وهو ما يضع مصر تحت رحمة قوى خارجية في ما يتعلق بأمنها المائي".
والتقى بن زايد رئيس الوزراء الإثيوبي في أبوظبي الثلاثاء الماضي، ووقّع الطرفان اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والحكومة الإثيوبية، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط في المرحلة الأولى، وبهدف تطوير ما يصل إلى ألفي ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وكتب أبي أحمد، على حسابه في "تويتر"، تغريدة في اليوم التالي، أعرب فيها عن سعادته بتوقيع اتفاقية التطوير المشتركة بين حكومة إثيوبيا وشركة "مصدر"، لتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إثيوبيا، موضحاً أن المحطة ستصل طاقتها الإنتاجية المجمعة إلى 500 ميغاواط.
وأضاف، في تغريدته، أن إثيوبيا "تمتلك موارد طاقة متجددة لا مثيل لها، والهدف العالمي للانبعاثات الصفرية يوفر فرصة اقتصادية كبيرة لتسخير الموارد المتجددة، وضمان الوصول إلى طاقة وفيرة ونظيفة وبأسعار معقولة لإثيوبيا وخارجها".
تقليل مصري لأهمية الوساطة الإماراتية راهناً
مقابل ذلك، قلل مصدر فني مصري مطلع على تفاصيل الجوانب الفنية للأزمة، من أهمية الوساطة الإماراتية في الوقت الراهن الذي تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع للسد.
وقال إن "أديس أبابا تواجه أزمة حقيقية من الناحية الفنية بشأن الممر الأوسط للسد، وتشير كافة التقديرات إلى أنها لن تتمكن من حلها قبل موسم الفيضان وبدء العملية الجديدة". وأوضح أن "الأزمة التي تواجهها أديس أبابا تعني أن عملية الملء الرابع لن تستوعب أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب فقط، إضافة إلى ما تم تخزينه خلال عمليات الملء الثلاث الماضية".
وأوضح المصدر المصري أنه "حال الاستجابة للوساطة الإماراتية الجديدة، عبر تقديم مصر أي تنازلات للجانب الإثيوبي من أجل العودة لطاولة المفاوضات من جديد، سيكون بمثابة خسارة جديدة، فمرحلة الملء المقبلة، لن تحمل أي خسائر لمصر، وستكون بمثابة فشل من الناحية الفنية للجانب الإثيوبي، وقد تضع القيادة السياسية في أديس أبابا في حرج أمام شعبها".
ورجح المصدر أن "يحاول المسؤولون في أديس أبابا إبداء مرونة شكلية، من أجل تجاوز المأزق الفني بشأن تعلية الممر الأوسط، إذ لا تزال القدرات الفنية لهم في هذا الإطار غير قادرة على تعلية تكفي لتخزين كمية أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه".
تلاعب إثيوبي كبير لتمرير الوقت
وبالعودة للوساطة الإماراتية الجديدة، قال دبلوماسي مصري سابق إن "كافة المؤشرات السابقة بشأن الموقف الإثيوبي من الأزمة، تقود إلى تلاعب كبير من أجل تمرير الوقت".
دبلوماسي مصري سابق: الخلاف الجوهري مرتبط بهدف أديس أبابا الرامي لجعل السد أمراً واقعاً
وشدد على أن "الخلاف الجوهري في أزمة السد ليس عملية الملء أو مدتها وكذلك تشغيل السد"، مؤكداً أن "السبب الجوهري مرتبط بهدف أديس أبابا الرامي لجعل السد أمراً واقعاً، حتى تبدأ في الحديث عن محاصصة المياه، والحصول على حصة ثابتة كتلك التي تحصل عليها كل من مصر والسودان، وهو التصور الذي طُرح من جانب ممثلي أديس أبابا خلال جولات المفاوضات السابقة أكثر من مرة، وترفضه القاهرة بشكل قاطع".
واعتبر أن "الوساطة الجديدة من جانب أبوظبي محاولة لتفادي الحرج في ظل حجم التعاون والدعم الذي تقدمه لإثيوبيا، والذي ظهر واضحاً خلال القمة العربية الأخيرة في الجزائر، حيث تدخّلت أبوظبي بالرفض من أجل تعديل في مشروع القرار المصري السوداني الذي تم تقديمه لمجلس الجامعة من أجل الحصول على دعم عربي في مواجهة تعنت الحكومة الإثيوبية، حيث كانت الإمارات إحدى 3 دول عربية رفضت مصطلح إدانة أديس أبابا، وتم على إثر ذلك تخفيف لهجة الخطاب".
تحركات الإمارات قد تلقى قبولاً مصرياً
وقال الدبلوماسي السابق إن "التحركات الإماراتية الجديدة ربما تلقى قبولاً من جانب القاهرة هذه المرة، في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة وارتفاع حالة السخط الشعبي، وحاجة القيادة المصرية لتحقيق تقدم في ملفات ذات أبعاد شعبية، لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع المصري، وهو الأمر الذي يتوفر في ملف أزمة سد النهضة حال وافقت الحكومة الإثيوبية على العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات".
وتتشابه الوساطة الإماراتية هذه المرة كثيراً مع محاولتها السابقة، إذ زار، قبيل شروع أديس أبابا في الملء الثالث للسد بسبعة أشهر، أبي أحمد بشكل مفاجئ الإمارات، حيث حظيت الزيارة باستقبال كبير من ولي عهد أبوظبي وقتها محمد بن زايد الذي قلد أبي أحمد وسام زايد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
