وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي الليلة، وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز 84 عاماً، في منزله، حيث يقيم في منطقة الأبيار في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد أقل من سنتين على مغادرته السلطة في إبريل/نيسان 2019، إثر حراك شعبي أطاحه.

وتوفي بوتفليقة نتيجة معاناته من مرض عضال، جراء تداعيات وعكة صحية ألمّت به منذ 13 إبريل/نيسان عام 2013، وجلطة دماغية أقعدته عن المشي وشلت إحدى يديه منذ ذلك التاريخ، وكان يعاني أيضاً من صعوبة كبيرة في النطق.

وتتهيأ السلطات الجزائرية لإقامة "جنازة رسمية" للرئيس السابق بوتفليقة، يُرجَّح أن تكون ظهر اليوم السبت، كذلك ستُقام بالتأكيد، بحسب ما نقلته مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد"، مراسم إلقاء النظرة الأخيرة بحضور الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة، وقالت المصادر: "ستقام جنازة تليق بالرئيس السابق، ومثلما حصل مع كل الرؤساء السابقين أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد حين وفاتهم وهم خارج السلطة، بغضّ النظر عن أدائهم السياسي أو أية اعتبارات أخرى، لأنه في مثل هذه المواقف تنتصر السلطة السياسية لمنطق الدولة". غير أنه في المقابل، لا يُعرف ما إذا كانت السلطات القضائية ستسمح لمستشاره السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة الموجود في السجن بتهم فساد، بحضور مراسم الجنازة.

وتطوي وفاة الرئيس بوتفليقة صفحة خامس رئيس جزائري يرحل عن الدنيا منذ استقلال البلاد عام 1962، والثالث الذي يتوفى خارج الحكم، بعد كل من هواري بومدين ومحمد بوضياف اللذين رحلا وهما في سدة الحكم، بينما غادر أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد الحياة وهما خارج السلطة.

أخبار

التحديثات الحية

السعيد بوتفليقة: أخي الرئيس تحت الإقامة الجبرية

وتسلّم بوتفليقة دفة الحكم في إبريل/نيسان 1999، وحكم البلاد لأربع فترات رئاسية، لكنه اضطر إلى مغادرة الحكم بضغط حراك شعبي عارم اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، مباشرة بعد إعلانه في التاسع من الشهر نفسه، عزمه على الترشّح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت ستُجرى في إبريل/نيسان 2019، ما اضطره تحت ضغط إضافي من قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، إلى تقديم استقالته في الثاني من إبريل/نيسان 2019.

ووجهت إلى بوتفليقة ومحيطه المقرّب من مسؤولين وعسكريين ووزراء ورجال أعمال اتهامات بالفساد وتسليم البلاد لـ"الكارتل المالي"، وطولِب أكثر من مرة بمحاكمته ومساءلته بشأن سلسلة من قضايا الفساد التي فتحها القضاء الجزائري، لكن الأخير لم يستطع مساءلته أو استدعاءه، على الرغم من أن عدداً من الوزراء، وبينهم رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، كانوا قد حمّلوه مسؤولية السياسات والقرارات التي أدت إلى الفساد السياسي والمالي في البلاد.