وصل وفد عسكري عراقي، اليوم الإثنين، إلى مدينة سنجار ضمن محافظة نينوى الحدودية مع سورية، في أول زيارة يجريها وفد عسكري من بغداد للمدينة بعد عدة أسابيع من التوتر بين القوات العراقية ومسلحي حزب "العمال الكردستاني" ومليشيات "وحدات حماية سنجار"، المرتبطة به، عقب قرار الجيش العراقي رفع صور وشعارات الحزب.
وذكر بيان عسكري، أن وفداً برئاسة كل من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وقائد القوات البرية العراقية الفريق الركن قاسم المحمدي، وصل إلى مدينة سنجار.
سيطلع الوفد، وفقاً للبيان، على الوضع الأمني في مدينة سنجار، كما سيبحث حل مشاكل النازحين والمهجرين، وتسهيل المعوقات للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع".
واكتفى البيان بهذا القدر من المعلومات دون ذكر مزيد من التفاصيل. لكن مسؤولاً في قيادة عمليات الجيش بمحافظة نينوى أبلغ "العربي الجديد"، أن وصول الوفد العسكري من بغداد تزامن مع وصول وفد أممي قادم من أربيل إلى جانب ممثلين عن وزارة الهجرة ومنظمات محلية للمدينة.
وكشف المسؤول، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن "القادة العراقيين سيطلعون على تقرير ميداني يقدمه قائد الجيش في المدينة اللواء أثير الربيعي حول آخر التطورات الأمنية".
وأشار إلى أن "القوات العراقية زادت خلال الشهرين الماضيين من رقعة السيطرة على مدينة سنجار وناحية سنونو، وأكثر من 30 قرية مجاورة مثل عين فتحي والكرسي وقابوسية وحردان والقيروان ودوكري وأجزاء واسعة من خان صور".
وبين أن "تركز مسلحي حزب العمال الكردستاني الأكبر حالياً سواء، من العناصر الكردية التركية أو من الكرد الأزْديين العراقيين في جبل سنجار ومواقع أخرى قريبة منه، عبر أنفاق حفرها في جبل سنجار باتت مواقع محصنة له".
وأكد أن "القوات العراقية تعمل بشكل تدرجي على التقليل من وجود هؤلاء بالمشهد الأمني والاجتماعي والإداري داخل المدينة"، واصفاً الوجود الرسمي للدولة العراقية في سنجار بأنه "أفضل بكثير مما كان عليه قبل عدة أشهر".
لكن عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عن مدينة سنجار كريم شنكالي، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن معيار "تلاشي نفوذ مسلحي حزب العمال وأتباعهم هو عودة الحياة السياسية لمختلف الأحزاب إلى المدينة وعودة إدارتها السابقة (القائم مقام) إلى المدينة لتصريف الشؤون اليومية".
وأضاف شنكالي أن "الجيش العراقي يواصل على ما يبدو خطة ناعمة في التوغل وإزاحة مسلحي حزب العمال وباقي المليشيات من المدينة بشكل تدريجي، وهو الأسلوب ذاته الذي اتبعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ملفات كثيرة على مستوى وزارات وهيئات كانت تعاني من التدخل الحزبي والفصائلي".
وأقرّ بتحسن وضع القوات العراقية النظامية في سنجار وارتفاع عدد القوات الأمنية الموجودة فيها، لكنه اعتبر في الوقت ذاته، أن "عودة السكان إلى سنجار وضواحيها يجب أن تكون دليلاً على عودة السيطرة الكاملة على سنجار".
وتعثرت الحكومة العراقية في تنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار والموقعة مع حكومة أربيل قبل أكثر من عام، بسبب الانتشار الواسع لمسلحي حزب "العمال" ورفضهم الانسحاب مع تلقيهم دعماً من قبل فصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي".
ويقضي الاتفاق الذي أبرم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، بتطبيع الأوضاع في البلدة المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وإخراج الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين، إلا أن رفض تلك الجماعات حال من دون قدرة حكومة بغداد على تنفيذه.
والشهر الماضي، قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، إن "تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني والمجاميع المسلحة الأخرى (الحشد الشعبي) في سنجار، يعرقل تنفيذ الاتفاق الخاص بتطبيع الأوضاع في البلدة"، مبيناً في تصريح لوكالات أنباء كردية محلية، أن "الاتفاق لم ينفذ على أرض الواقع".