وفد من دمشق إلى الصنمين بريف درعا لتهدئة الأوضاع.. حملة أمنية قريباً

شهدت مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، جنوبي سورية، لليوم الثاني على التوالي، تظاهرات نظمها أهالي وأقارب ضحايا الاشتباكات الدامية التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين من أبناء المدينة. وذكر "تجمع أحرار حوران"، اليوم الأربعاء، أن قائد الشرطة في درعا العميد بدر عبد الحميد، وصل مع رتل عسكري إلى مدينة الصنمين، بهدف الاجتماع مع وجهاء المدينة وتهدئة الوضع. وخلال لقائه مع المتظاهرين في ساحة المدينة، صرّح العميد: "لم نأتِ لحماية أي طرف، وسيجري تفعيل المحاكم قريباً".

وعقد الوفد الذي ضم قياديين من إدارة العمليات العسكرية إلى جانب قائد الشرطة العميد بدر عبد الحميد، ظهر اليوم، اجتماعاً مع وجهاء وأهالي الصنمين، في المركز الثقافي بالمدينة، حيث تقرر خلاله متابعة جميع الملفات الأمنية، التي أصبحت بين أيدي القوات الأمنية، مع التأكيد على محاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأنه سيكون هناك توفير لقضاء عادل للنظر في الادعاءات المقدمة من الأهالي.

وقال أيمن أبو محمود من "تجمع أحرار حوران" لـ"العربي الجديد"، إن إدارة العمليات أبلغت أهالي الصنمين بأنه سيجري تفعيل مركز الشرطة خلال الأيام القليلة المقبلة لتعزيز الأمن في المدينة، إضافة الى فتح باب التسوية لاستلام الأسلحة، ودعوة الراغبين في حمل السلاح إلى الانضمام للتشكيلات الحكومية، وإن جميع الخدمات الأساسية سيجري تفعيلها في المدينة قريباً. كما ستُشن عملية أمنية ضد المطلوبين وفلول النظام، لتكون الصنمين أولى مدن درعا التي تشهد هذه الحملات، حيث جرى نشر 15 حاجزاً ونقطة أمنية في الصنمين، مع التدخل التدريجي لاستلام الأسلحة، واستخدام القوة العسكرية في حال الامتناع عن تسليمها.

تجمع حاشد لأبناء مدينة #الصنمين ضد إشعال نار الفتنة بين أبنائها عبر بعض الحسابات والصفحات الاعلامية التابعة لرئيس فرع الأمن العسكري الفار لؤي العلي، واللواء الثامن بتوجيه من أنظمة دول عربية معروفة بعدائها للشعب السوري ودعمها للساقط بشار الأسد! pic.twitter.com/veDjIE9mbi

— خليل المقداد (@Kalmuqdad) January 8, 2025

ورأى الناشط أبو محمد الحوراني في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الخطوة قد تكون البداية لتوسيع انتشار سلطة الإدارة في دمشق باتجاه كامل محافظة درعا، حيث ما زالت بعض القوى هناك تتحفظ على تسليم سلاحها لحكومة دمشق، خاصة اللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، الذي وصلت قواته إلى دمشق في السابع من الشهر الماضي قبل وصول قوات إدارة العمليات العسكرية، وسط اتهامات لها بالسرقة وتهريب مسؤولي النظام السابق.

أخبار

التحديثات الحية

الحملات الأمنية تتوسع إلى درعا والحكومة تتسلم معابر الشمال

وتنتشر قوات العودة شرقي محافظة درعا بشكل رئيسي، وكان يتلقى دعماً من روسيا في عهد النظام السابق، قبل أن يجري إلحاقه بشعبة الأمن العسكري التابعة للنظام السوري السابق. وكانت الأوضاع في مدينة الصنمين قد شهدت توتراً منذ أيام بعد هجوم شنّته مجموعة محلية يتزعمها محسن الهيمد، ضد مجموعة أخرى تتمركز في الحي الشمالي كان يقودها وليد الزهرة "أبو خالد" قبل مقتله برصاص قوات النظام التي شنّت حملة عسكرية في المدينة مطلع مارس/ آذار 2020.

وخرجت عقب ذلك تظاهرات تندّد بالانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة الهيمد بحق أهالي المدينة من عمليات الاغتيال، وبعض العمليات الهجومية، في ضوء تبعية المجموعة لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام المخلوع. وفي السابع من إبريل/ نيسان 2024، شنّت مجموعة الهيمد هجوماً ضد مجموعة أخرى يقودها "أحمد جمال اللباد" الملقب بـ"الشبط" متهمة أيضاً بالتبعية لفرع أمن الدولة، أسفر عن مقتل 19 شخصاً، من بينهم خمسة مدنيين من أقارب "اللباد"، من بينهم طفلان قضيا حرقاً داخل منزلهم على يد عناصر الهيمد.

وجاءت حادثة هجوم مجموعة الهيمد بعد ساعات من تفجير عبوة ناسفة في حي الجورة أسفرت عن مقتل 7 أطفال، لتحصل اتهامات متبادلة بين المجموعتين حول الجهة المسؤولة عن زرع العبوة وتفجيرها بالأطفال. وكان مسلّح مجهول الهوية قد أطلق النار مساء أمس على تظاهرة في مدينة الصنمين شمالي درعا، نادت بمحاسبة "محسن الهيمد" وعناصره على الجرائم التي ارتكبوها بحق أهالي المدينة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف المتظاهرين.

على صعيد آخر، انتشر عناصر الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، يوم أمس الثلاثاء، في معبر نصيب الحدودي بريف درعا، عقب احتجاجات، جرى خلالها إغلاق مدخل المعبر باستخدام الإطارات المشتعلة والحجارة. وعبّر المحتجون عن غضبهم من قرار إدارة الجمارك العامة تقييد دخول السيارات غير النظامية إلى المعبر، وطرد السماسرة العاملين بشكل غير رسمي داخله.

من جهة أخرى، قضى الشاب محمد الطيباوي متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في مدينة طفس غربي درعا، جنوبي سورية، وهو مدني ولا ينتمي لأي جهة عسكرية.