نفّذ عشرات الناشطين في مدينة السويداء، جنوبي سورية، الجمعة، وقفة احتجاجية ضد سياسات النظام السوري، قدّموا خلالها العديد من المطالب لتحسين الواقع المعيشي، فيما تظاهر المئات ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في ريفي إدلب وحلب، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين في سجونها.
وفي تسجيل مصوّر من السويداء أكّد منفذو الوقفة على ضرورة فتح ملف الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة، وإلغاء البطاقة الذكية وتأمين كافة حقوق المواطن السوري وفق الدستور وتحقيق العيش الكريم وتأمين جميع متطلباته من مياه ومحروقات ولوازم مستشفيات وتعليم ومواد غذائية بأسعار مدعومة في كل وقت ومن دون قيود.
كما طالبوا النظام بالكشف عن مصير المعتقلين حسب القوائم وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم، ومنع انتشار المخدرات والاستقصاء عن المحتاجين الحقيقيين، وتأدية حقوق ذوي "الشهداء" والجرحى على امتداد مساحة الوطن دون تمييز.
وشهدت محافظة السويداء، أخيراً، احتجاجات شعبية طالب فيها المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فردّ عليها النظام السوري بتهديد الأهالي عبر إرسال المزيد من التعزيزات إلى المحافظة ومحيطها، وتخويفهم من عودة تنظيم "داعش" إلى المنطقة من جهة، واتهام المتظاهرين بالعمالة للخارج ولإسرائيل على وجه التحديد.
وفي محافظتي إدلب وحلب، شمالي سورية، تظاهر مئات المدنيين في قرى دير حسان والسحارة وبابكة ومخيم الكرامة الواقع قرب بلدة أطمة الحدودية مع تركيا، ونددوا بسياسات هيئة تحرير الشام التي تسيطر على المنطقة، كما طالبوا بالرد على قصف قوات النظام.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل أسماء وصور بعض المعتقلين في سجون الهيئة، إضافة إلى عبارات تندد بزعيمها أبو محمد الجولاني، والسياسات الموجهة لمحاربة الحريات في المنطقة.
وفي تقرير أخير يوم الإثنين الفائت، سجّل فريق توثيق "انتهاكات جبهة النصرة" أكثر من انتهاك لعناصر هيئة تحرير الشام على الحواجز الحدودية بحق مدنيين يعملون على نقل المحروقات بين المنطقتين، مؤكداً أن "الهيئة اعتقلت خمسة أطفال بتهمة تهريب المحروقات، إضافة إلى احتجازها في ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت قرابة 250 سيارة مدنية على حاجز دير بلوط بتهمة تهريب المحروقات.
وأشار المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في فعالية إلكترونية عن انتهاكات الهيئة وتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى تعدد أفرع القضاء واختلاف تبعيتها لدى تحرير الشام، وإلى نفوذ القضاء الأمني الذي يشبه محاكم الإرهاب لدى النظام السوري، وجهاز الحسبة الذي يتدخّل بأبسط الأمور الشخصية المتعلقة بالمدنيين، إلى درجة تصل لتوجيهات تتعلق باللباس أو سماع الموسيقى مثلاً.
وأكّد أن إدلب أكثر المدن التي عانت من بطش الهيئة، وكان لها حصة الأسد من الانتهاكات بحق أهلها، كما كان التضييق على النساء بشكل كبير وارتكاب انتهاكات بحقهنّ جزءاً منها.