وقفة وسط رام الله تطالب بانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني

طالب العشرات من النشطاء السياسيين الفلسطينيين خلال وقفة على دوار المنارة، مركز مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم السبت، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصفين القيادة الحالية للمنظمة بأنها بلا شرعية.

وتأتي هذه الوقفة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقد دعا إليها "المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليوناً"، الذي كان قد عقد مؤتمره التأسيسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أماكن مختلفة داخل وخارج فلسطين، وشارك أعضاؤه من رام الله عبر تقنية الفيديو إثر منع السلطة الفلسطينية عقده.

ورفع المشاركون يافطات تطالب بالانتخابات، وتعتبر "الكتلة الشعبية الضاغطة" أداة التغيير وفرض الانتخابات، وأخرى تعتبر انتخاب مجلس وطني تجسيدا للوحدة الوطنية ومعززا للمقاومة.

وأعلن عضو المؤتمر فخري جرادات، في كلمة له، السعي لتشكيل "الكتلة الشعبية الضاغطة العابرة للفصائل" من أجل إجراء هذه الانتخابات. وقال لـ"العربي الجديد": "نحن سنتواصل مع جموع المواطنين لتشكيل هذه الكتلة الشعبية، للضغط على القيادة لدفعها إلى صندوق الاقتراع لانتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل كل الفلسطينيين أينما وجدوا"، مضيفا أن هذه المنظمة يجب أن تمثل الفلسطينيين بشكل حقيقي وشرعي، "ولا وسيلة لذلك في هذه الأيام غير الصندوق والانتخابات".

وأضاف جرادات الذي كان مرشحا في قائمة "طفح الكيل" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي ألغيت عام 2021: "نتحرك في هذه الذكرى وبمناسبة دخول منظمة التحرير عامها الستين، لنعلن صرخة كبيرة ونتساءل؛ إلى أين تذهب بنا المنظمة في ظل قيادة مغتصبة للقرار، ومغيبة لرأي الجمهور ورأي الشارع، جئنا لنقول إننا نعترف بشرعيتكم فقط من خلال الصندوق، لأنهم فقدوا المرجعية التي كانوا يحتكمون إليها وهي الشرعية الثورية".

واعتبر جرادات أن لا شرعية في قيادة المنظمة دون انتخابات، مشيرًا إلى وجود "تساوق" مع الاحتلال في القيادة من خلال التنسيق الأمني، وهو برأيه، معاكس لإرادة الشعب ونهج المقاومة السائد.

ووصف جرادات بعض الفصائل في المنظمة بالقول: "هناك فصائل أصبحت لا تحمل سوى أسماء وواجهات كرتونية، قد يكون لها تاريخ، ولكن الزمن تجاوزها اليوم نظراً لسلوك قيادتها، وعدم تعاطيها مع ما يراه الجمهور أهم وسيلة في التعامل مع الاحتلال"، في إشارة إلى المقاومة.

بدوره، أكد عضو اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليوناً" عمر عساف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوصول إلى الانتخابات بحاجة إلى ضغط شعبي وبلورة موقف وطني وشعبي وأهلي، لانتخاب قيادة بمستوى التحديات والتضحيات التي يقدمها الفلسطينيون.

وعن الكيفية في ظل الحديث عن عقبات، قال عساف: "هذا سهل. المهم أن يتخذ القرار، ويمكن الجمع بين الطرق الإلكترونية والوجاهية، وهناك أساليب مختلفة ومتعددة يمكن أن يشارك الشعب الفلسطيني من خلالها في هذه الانتخابات، وأية عقبات أخرى يناقشها الكل الفلسطيني ويجد سبيلاً ما لحلها".

وأضاف عساف أن الأساس هو انتخابات المجلس الوطني لا الانتخابات في السلطة الفلسطينية، لأن الإشكالية في الجذر حسب وصفه، وأن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة في السلطة الفلسطينية تمثل فقط الفلسطينيين في الضفة وغزة، ومرتبطة باتفاق أوسلو، وأمامها عقبات، مشيراً إلى وجود رؤية للمؤتمر الشعبي بتولي أعضاء المجلس الوطني الذين ينتخبون من الداخل مهام التشريع وإدارة شؤون الضفة وغزة.

وتعتبر هذه الفعالية من الفعاليات القليلة التي لم تمنعها الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليوناً، حيث منعت عقد مؤتمره التأسيسي في مقر التحالف الشعبي للتغيير في رام الله العام الماضي، ومنعت عقد مؤتمرات صحافية له.

تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات تشريعية خاضها الفلسطينيون كانت في 25 يناير/ كانون الثاني 2006، ومنذ ذلك الوقت، لم ينتخب الفلسطينيون ممثليهم في المجلس التشريعي نتيجة لحالة الانقسام السياسي والتدخلات الإقليمية والدولية في المشهد السياسي الفلسطيني.

وفي حينه، حصدت قائمة حركة حماس 76 مقعداً من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132، فيما حصلت حركة فتح على 43 مقعداً، وتقسمت بقية المقاعد على بعض القوائم الحزبية أو تلك المحسوبة على بعض التيارات السياسية والمستقلين.