وليامز تتوقع انضمام ممثلي مجلس النواب الليبي إلى اجتماعات تونس

جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، توقعها انضمام ممثلي مجلس النواب قريباً إلى اجتماعات تونس، حتى تتمكن اللجنة المشتركة من البدء في عملها للاتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وعقدت وليامز مع أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، الاجتماع التشاوري الأول في العاصمة التونسية. 

وفي كلمتها الافتتاحية التي نشرت نصها البعثة الأممية على موقعها الرسمي، رحبت وليامز باللجنة، معربة عن شكرها للمجلس الأعلى للدولة على دعمه لمبادرتها القاضية بتشكيل لجنة بالمناصفة بينه وبين مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات. 

الكلمة الإفتتاحية لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في الاجتماع التشاوري مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في تونس: https://t.co/tT4Eu6wCeI

— UNSMIL (@UNSMILibya) March 22, 2022

وأشارت وليامز، خلال كلمتها، إلى عدم وصول اللجنة المناظرة من مجلس النواب، متوقعةً أن تنضم "قريباً، من أجل الشروع رسمياً في العمل". 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: البعثة الأممية تعلن بدء المشاورات حول القاعدة الدستورية بتونس

في غضون ذلك، اقترحت وليامز الاستفادة من الوقت لإجراء مشاورات متعمقة، تحضيراً للاجتماع الرسمي مع وفد مجلس النواب، مشيرة إلى أن "هذه المشاورات بإمكانها توفير فرصة جيدة لطرح ومناقشة الآراء والمقترحات". 

وقالت المستشارة الأممية في ليبيا: "تمر ليبيا بمنعطف هام الآن، ويتعين علينا جميعاً احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، فالوعد بإجراء الانتخابات يعتمر قلوب وعقول الشعب الليبي الذي يريد ويستحق انتخاب قيادته منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثماني سنوات".

وأضافت: "من خلال تواصلي مع الجميع، سعيت إلى إسماع أصوات الناخبين المسجلين، ودعوت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع"، مؤكدة: "أنا أتطلع إلى اغتنام هذه الفرصة للتشاور معكم بشأن العناصر العديدة من القاعدة الدستورية لفهم وجهات نظركم ورؤيتكم (..) والبحث في سبل إيجاد نقاط محتملة لتوافق الآراء". 

وذكّرت وليامز باجتماع القاهرة الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2020 مع 10 مشاركين من كلا المجلسين، وناقش مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ عام 2017، وناقش إعداد قاعدة دستورية توافقية، دون أن يصل المجلسان إلى اتفاق. 

كما تطرقت إلى اجتماع الغردقة الذي تلاه في فبراير/شباط 2021، وأفضى أيضاً إلى عدم توافق المجلسين حول المواد الخلافية في مشروع دستور عام 2017.

وذكّرت بالاجتماع الثاني في الغردقة، الذي اتُفِق خلاله على مطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنظيم استفتاء على دستور عام 2017، أو اتباع المجلسين قاعدة دستورية مؤقتة في حال عدم إمكانية الاستفتاء. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحفظ مجلس النواب الليبي حيال مبادرة وليامز يزيد من غموض المشهد

وتابعت: "لسوء الحظ، بعد عودة الاتفاقية إلى المجلسين المعنيين، وافق المجلس الأعلى للدولة على ذلك، في حين قرر مجلس النواب أن التوافق لم يعد متبادلاً".  

واستدركت بالقول: "نظراً لعدم قدرة اللجنة الدستورية للمجلسين على التوصل إلى توافق دائم، عقدت اللجنة القانونية ملتقى الحوار السياسي الليبي 16 اجتماعاً بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2021، وتوصلت إلى اتفاق مبدئي على قاعدة دستورية، على الرغم من بقاء عدد من القضايا عالقة، وتبيّن عدم إمكانية حل هذه القضايا على الرغم من الجهود المتعددة داخل الجلسة العامة للملتقى واللجان المخصصة التي تم إنشاؤها لاحقاً". 

وأشارت المستشارة الأممية في ليبيا إلى أنها كانت داعمة أيضاً للتوافق الذي حصل إلى حد ما بين المجلسين أخيراً، والذي تمخض عن إصدار تعديل على الإعلان الدستوري، معتبرة أن ذلك التوافق "كان مصدر إلهام للبعثة الأممية لدعوة المجلسين الآن، من أجل توحيد الرؤى وتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية". 

وأردفت: "الآن، ومع التجربة الانتخابية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، كتذكير هام بأهمية إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، لديكم فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقا، وعملتم جادين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة". 

وأضافت: "سوف تتطرقون إلى أسئلة حساسة وصعبة، حول النظام السياسي المستقبلي في البلاد، ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي، من بين قضايا رئيسية أخرى. لكنني أؤمن بمهنيتكم والتزامكم بالوطن وتفانيكم في المصلحة العليا للشعب الليبي". 

 وختمت بالقول: "نحن هنا كأمم متحدة للمساعدة في تسهيل هذا التوافق، مدركين للدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري، وذلك ضمن تفويضنا لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن". 

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، أمس الإثنين، أن وليامز ستعقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في لجنة إعداد القاعدة الدستورية، الثلاثاء في تونس، على الرغم من تأكيدها أنها لم تتلق ردا من جانب مجلس النواب لتسمية أعضائه الممثلين باللجنة.  

وخلال تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب اختيار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ممثلين عن المجلس للمشاركة في اللجنة المقترحة من وليامز، دون الرجوع للمجلس، مكونة من ستة أعضاء من مجلس النواب، هم رمضان شمبش، ونصر الدين مهنا، وصالح همة، وصالح قلمة، والمبروك الخطابي، وابتسام الرباعي، وستة آخرين من الخبراء من خارج المجلس.