أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي مساء الأحد في تونس، أنه سيتم التركيز خلال الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الإثنين على وضع خريطة عمل للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، مضيفة أن اتفاق الصخيرات هو الإطار السياسي لهذه الجولة من الحوار، وأن ثمّة سعياً للخروج بقرارات تغلّب المصلحة الوطنية ووحدة ليبيا واستقلالية مؤسساتها.
وأوضحت وليامز في ختام الاجتماعات التحضيرية أن من شروط المشاركة في الحوار عدم ترشح المشاركين لأي منصب سياسي بعد الملتقى، نظراً للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وليكونوا في مستوى اللحظة.
وأضافت أنهم كلّفوا بإطلاق مسار ليبي ليبي للمصالحة والسلام، وأنه سيتم الاستناد إلى القرارات الأممية السابقة، وكذلك إلى مخرجات حوار برلين، وإلى الاتفاق السياسي لسنة 2015، والذي يجب أن يكون منطلقاً للحوار، إضافة إلى مبادئ أخرى تم الاتفاق عليها في ملتقيات سابقة.
وبيّنت وليامز أن احتياجات الليبيين تنصّ على أن يكون مسار السلام شاملاً من أجل الخروج بحكومة تمثل كل الليبيين، كما أن البعثة تحاول إنهاء مرحلة الحكومات المتعاقبة ووضع خريطة طريق تفضي إلى انتخابات وسلطة شرعية تمثل الشعب الليبي.
وأكدت أنه ستتم مناقشة كل الأفكار في هذا الحوار، بغضّ النظر عن الاختلافات والانتماءات، مع الحرص على مبدأ الشفافية، مؤكدة أن كل القرارات ستكون علنية، وفي مصلحة الليبيين، مشيرة إلى أنهم لمسوا رغبة في التنازل لمصلحة ليبيا وروح المسؤولية من المشاركين في الحوار، وأن الهدف هو الخروج بخريطة عمل، وكل ما تحتاجه المفوضية العليا للانتخابات.
وأضافت أنه سيتم اعتماد التعددية نظراً لتعدد النسيج الليبي، حيث سيتم الاستماع لكل الآراء المختلفة من أجل الوصول إلى حلول شاملة لكل الأطياف والمناطق في ليبيا، مبينة أن المهم هو العمل ضمن فريق، وهو ما سيتم التشديد عليه في هذا الحوار.
وبيّنت أنهم ماضون قدماً مع الليبيين للوصول إلى حلول، وأن اختيار رقم 75 ليس اعتباطياً بل يذكّر بميثاق الأمم المتحدة، وهؤلاء يمثلون التنوّع داخل ليبيا، ويمثلون 13 منطقة ليبية، وقد تم اختيارهم بحسب الانتخابات في تلك المناطق وليس عشوائياً. مضيفة أنه تمت الاستفادة من المؤتمرات السابقة، ومن مختلف الحوارات لاختيار ممثلي المكونات، وهؤلاء عاقدون العزم ليكونوا في مستوى اللحظة، مبينة أنه تم تنظيم لقاءات مع المشاركين وتم اقتراح مدد زمنية على مختلف المسارات ومنها المسار العسكري.
من شروط المشاركة في الحوار، عدم ترشح المشاركين لأي منصب سياسي بعد الملتقى، نظراً للمسؤولية الملقاة على عاتقهم
وأوضحت كذلك أنه تم تبليغ المشاركين بآخر المستجدات واللقاء المتميّز للجنة العسكرية، كما تم رصد تقدم إيجابي في آخر الحوارات، وخاصة القرار المتخذ من قبل مصلحة الطيران الليبي، وتطور نتائج إنتاج النفط، مشيرة إلى أنه تم اقتراح مدد زمنية لجل الحوارات الأخرى التي يتم عقدها على هامش هذا الحوار.
وأضافت أنه تم عقد حوار افتراضي مع آلاف الليبيين منذ أسابيع، وتم عقد اجتماعات أولية مع عددٍ من الليبيين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الحوار.
وأكدت وليامز أن كل هذه المساعي هي ضمن روح الشمولية والشفافية للاستجابة لاحتياجات الليبيين، مضيفة أنهم وجدوا المساندة من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الذي سيفتتح غداً الحوار الليبي.
وأشارت وليامز إلى أنه سيتم بحث المسار العسكري، وثمة لقاءات متابعة بين اللجنة العسكرية ولجنة سرت من أجل بحث شروط عمل وزارة الداخلية، وإيجاد حلول على الأرض، واللجنة العسكرية هي التي ستبحث خروج الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وبيّنت المبعوثة أن اجتماع تونس هو الأهم منذ 2014، وقد يكون أفضل فرصة للاستقرار وإنهاء الفوضى إلى جانب ما خلّفته جائحة كورونا من أعباء إضافية، لذلك لا يمكن للوضع أن يستمر، مؤكدة تفاؤلها بالنظر إلى ما تم إحرازه من تقدم.