يوم احتجاجي ضد التضييق على الحريات في الجزائر

أعلنت 23 نقابة عمالية مستقلة تنشط في قطاعات التعليم والصحة والتضامن والتكوين والشؤون الدينية والإدارة عن تنظيم أول تحرك احتجاجي ضد قوانين أقرتها الحكومة والبرلمان قبل أسبوعين، وُصفت بأنها تحد من العمل النقابي وتستهدف التضييق على الحريات النقابية.

وأفاد بيان للنقابات المستقلة، عقب اجتماع عقد اليوم لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية، بأنه "من أجل التعبير عن رفض القانونين والسياسات الاجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مطلع مايو/ أيار" المقبل في ساحة وسط العاصمة الجزائرية.

وطالبت النقابات المستقلة العمال والموظفين بالتجند والاستعداد للمشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

وأكد البيان أن الوقفة ستعيد تجديد موقف "الرفض المطلق للقانونين المعدلين المصادق عليهما من طرف البرلمان (قانون ممارسة الحق النقابي، وقانون الحق في الإضراب)، لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما للدستور والاتفاقيات".

وحملت النقابات المستقلة الحكومة والبرلمان كامل المسؤولية لتمريرهما القانونين رغم الرفض الواسع لهما، وقدمت التماسا إلى الرئيس عبد المجيد تبون للتدخل لسحب القانونين وفتح نقاش موسع حولهما من أجل حماية الحريات وترقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي في البلاد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تطلب توضيحات من قناة تلفزيونية بثت نداءً لطفلة

ويعد هذا التجمع للنقابات المستقلة أول مظاهر عودة الاحتجاج العمالي والتحركات الميدانية منذ توقف مظاهرات الحراك الشعبي عام 2021، نتيجة التشديد الأمني على الساحة السياسية والمدنية والنقابية. 

وكان البرلمان الجزائري قد أقر مسودة قانون قدمته الحكومة حول العمل النقابي، يتضمن حظر أية إضرابات ذات صبغة سياسية، أو لها مطالب تخص الشأن السياسي، ووضع آليات مشددة لتنفيذ الإضرابات العمالية، كما يهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات دون الالتزام بهذه الإجراءات القانونية بالحل والشطب من النشاط بقوة القانون، ويعتبر تنظيم إضراب غير قانوني في هذه الحالة.

كما يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات. وشُددت شروط إنشاء النقابات والاعتراف بتمثيليتها، حيث يشترط انخراط ثلث العمال المراد لها تمثيلهم، ويُمنع النقابيون من الجمع بين العمل النقابي والانتماء السياسي، كما أن تفرغهم للعمل النقابي سيكون على عاتق النقابات من حيث أجورهم الشهرية وليس المؤسسات التي ينتمون إليها.

في هذا السياق، اعتبرت النقابات أن عيد العمال هذه السنة، يأتي في ظروف قلقة "حيث تمر الساحة النقابية في الجزائر بصدمة عنيفة جراء التراجع الخطير في المكتسبات وعلى رأسها الحريات النقابية التي ناضل من أجلها العمال الجزائريون والنقابات طيلة عقود من الزمن"، كما أشارت إلى عدم ارتقاء الزيادات الأخيرة في الأجور إلى مستوى تطلعات الموظفين والعمال نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار.