10 سنوات على مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق: جريمة دون محاسبة

تمر اليوم الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة التي ارتكبها النظام السوري بالسلاح الكيميائي في غوطتي دمشق، في العام 2013، في حين لا يزال مرتكبو الجريمة طلقاء من دون محاكمة أومحاسبة.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق، الشرقية والغربية، في 21 آب 2013، قتلت 1144شخصاً، بينهم 99 طفلاً و194سيدة، بينما أصيب 5935 شخصاً بحالات اختناق.

وقالت الشبكة إن الهجوم "أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وشكل صدمة للإنسانية والحضارة".

وبحسب الشبكة كان الهجوم دليلاً على عدم وفاء المجتمع الدولي بتعهداته بأن استعمال السلاح الكيميائي "خط أحمر"، فلم يتحرك المجتمع الدولي لمعاقبة النظام و"لم يتحقق أي شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن".

وتؤكد الشبكة "وجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري، وذلك من خلال استخدام النظام السوري كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نياماً؛ الأمر الذي يخفض من فرص النجاة".

وأشارت الشبكة إلى أن مؤشرات درجات الحرارة في ليلة الهجوم "كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجراً، ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة".

وشن النظام السوري 217 هجوماً، أولها في 23 كانون الأول 2012، وآخرها في  20 آب 2021، قتل على أثرها 1510 أشخاص بحسب توثيق الشبكة السورية بينهم 1409 مدنيين منهم 205 أطفال، فيما أصيب 11080 شخصاً.

وكان النظام قد نفذ 33 هجوماً بالسلاح الكيميائي، قبل قرار مجلس الأمن 2118، ونفّذ 184 هجوماً، بعد قرار المجلس رقم 2209، و59 بعد قرار رقم 2235 الخاص بتشكيل آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية بسورية.

وحملت الشبكة مسؤولية الهجمات لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ونائبه، ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري في قوات النظام السوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.

وقالت الشبكة، إن هناك ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سورية، جلهم متهمون بإصدار أوامر لشن هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سورية.

ومن أبرز الأسماء بحسب الشبكة، رئيس النظام بشار الأسد، وعدد من ضباطه أبرزهم: سهيل الحسن وجميل الحسن وبسام الحسن وعبد الفتاح قدسية وعلي أيوب وعلي ونوس وغسان عباس.

بقاء النظام يعمّق جراح السوريين

وفي السياق، قال "الائتلاف السوري" المعارض إن اليوم يصادف ذكرى واحدة من أفظع جرائم العصر الحديث "ارتكبها نظام الأسد بحق مدنيين أبرياء في غوطة دمشق قبل عشر سنوات باستخدام السلاح الكيميائي الخانق".

وأضاف في بيان له: "إن بقاء نظام الأسد بلا عقاب بعد عشر سنين من هذه الجريمة الوحشية يعمق جراح السوريين ويمثل فشلاً ذريعاً في آلية تعامل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مع المجرمين والجرائم الوحشية، ولا سيما وأن عناصر الجريمة متكاملة والتقارير أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن الجريمة، وما يزال القاتل يمارس إرهابه ضد السوريين بلا رادع".

وأكد الائتلاف الوطني أنه من غير المقبول تجاهل المجتمع الدولي لسلسلة جرائم ممتدة لأكثر من عقد من الزمن، ارتكبها النظام ومعه روسيا وإيران بحق الشعب السوري، ولا سيما أن مجلس الأمن عليه التزامات بتنفيذ قراراته.

وحمّل الائتلاف الوطني المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار المأساة في سورية بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، مؤكداً أن أي تأخير في تنفيذه يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الانتهاكات".

بعد تحقيقات استمرت سنوات، أكدت منظمات دولية، من بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مسؤولية النظام السوري عن هجمات عدة بالأسلحة الكيميائية، ويستمر النظام السوري في نفي مسؤوليته عنها، وحالت روسيا دون إدانته ومحاسبته في مجلس الأمن الدولي.

وتبع مجزرة الغوطة عام 2013 تحرك دولي لتدمير مخزون وقدرات النظام السوري على إنتاج الأسلحة الكيميائية.