13 ألف فلسطيني مهددون بالتهجير من البلدة القديمة في القدس ومحيطها

حذر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الأربعاء، من أن حوالى 13 ألف مواطن مقدسي مهددون بالتهجير القسري من أحياء كاملة في محيط البلدة القديمة في القدس، لإقامة مشاريع استيطانية وكنس وحدائق توراتية ومتاحف.

وقال الرويضي في بيان صحافي: "إن أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وفتح أنفاق في محيط المسجد الأقصى تهدف إلى تعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة، ودفع المقدسيون إلى الهجرة الطوعية لخطر الحفريات على منازلهم وحياتهم، أو الهجرة الجبرية، أما الهدف الثاني لهذه الحفريات فهو تقديم رواية مصطنعة تلمودية لا أساس لها تاريخياً".

في سياق ذي صلة، أشار الرويضي إلى أنه "نعمل منذ أشهر على جمع أكبر قدر من الوثائق والمستندات التاريخية التي تعكس الحقيقة والرواية للمسجد الأقصى ومحيطه"، مؤكداً أن "كافة الوثائق والمستندات والروايات القديمة والعثمانية وحتى اليوم تشير إلى عروبة المدينة وتاريخها الإسلامي المسيحي".

وطالب الرويضي منظمة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها القانونية بإرسال لجنة تحقيق عاجلة للبحث في المساس بالإرث الحضاري في القدس باعتبار القدس مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1981.

وقال الرويضي: "إننا مستمرون بالتنسيق مع منظمة (اليونسكو) بالخصوص بسبب منع سلطات الاحتلال سابقاً لوصول وفدها إلى القدس".

وحول ما يسمى "منطقة الحوض الوطني المقدس"، أشار الرويضي إلى أن هذا مصطلح وهمي سوقته أجهزة الاحتلال محلياً ودولياً لخدمة الاستيطان والأمن الإسرائيلي للسيطرة على محيط البلدة القديمة من القدس وتحديداً في سلوان، ومن ثم فرض حلول سياسية تعطي الإسرائيلي حقوقاً في هذه الأحياء وهو ما نرفضه.

رصد

التحديثات الحية

حكومة نتنياهو: الاستيطان بيد سموتريتش وتعهد بالسيادة على الضفة

الاتحاد الأوروبي يعارض سياسة الاستيطان الإسرائيلي

توازياً، جدّد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التأكيد على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه تم تذكير إسرائيل مراراً وتكراراً بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، رداً على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم إسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج".

وجاء في البيان: "الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه".

وأكد الاتحاد الأوروبي "أن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة"، مشيراً إلى أنه "في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها".

وأوضح الاتحاد الأوروبي "أنه في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة عقد مجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي".

وتابع: "أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع، هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي".