قوات الأمن اللبنانية تحاول تفريق محتجين في محيط البرلمان وسط بيروت

وأغلقت قوات الأمن طرقاً مؤدية إلى مبنى البرلمان في المنطقة شديدة التحصين. وألقى المحتجون الحجارة عبر حاجز إسمنتي صوب مواقع قوات الأمن على أحد الطرق بالمنطقة.

وتوافد محتجون إلى ساحات بمحيط المجلس النيابي وسط العاصمة بيروت، مساء الإثنين، عشية مظاهرات مرتقبة دعا إليها معارضون تزامناً مع انعقاد جلسة مقرّرة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى سلوى، لـ"العربي الجديد"، "نزلت اليوم إلى الشارع لأنّ السياسيين سرقونا ونهبوا أموالنا. أقول (لا ثقة) للحكومة الجديدة"، مرددة شعار المحتجين "كلن يعني كلن".

من جهتها قالت غريس فغالي، لـ"العربي الجديد"، "الجلسة اليوم بالنسبة للسياسيين هي جلسة ثقة لكنها ليست ثقتنا. بدل بناء جدران العار التي تبين جبنكم، عليكم بناء دولة وسماع صرخة الشعب. وحتى لو منحتم الثقة للحكومة الجديدة، فإنّ الشارع لم يمنحها الثقة".

ووجهت قيادة الجيش اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر" تحذيرات مباشرة للمواطنين داعية إياهم إلى "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار"، مشددة على "دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقّية التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة".

وأضاف الجيش أنّ "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، تشوه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي".

وبدورها طلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين، في تغريدة على "تويتر"، "الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الإسمنتي حفاظاً على سلامتهم".

ومع ذلك، فإنّ المنتفضين قرروا مواجهة السلطة، عبر تحدّيها في محاولة قطع الطرقات لمنع وصول النواب إلى المجلس النيابي ومناقشة الثقة للحكومة. 

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

والبيان الوزاري لحكومة دياب، مستنسخ، مع تعديلات طفيفة، من خطط حكومة سعد الحريري التي أُطيح بها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خصوصاً في ملفي الطاقة والإصلاحات الاقتصادية.

وتفيد كل المؤشرات بأن الحكومة قادرة على الحصول على ما بين 65 و75 صوتاً من أصل 128 نائباً، والسبب هو قدرة تحالف 8 آذار (حزب الله، التيار الوطني الحرّ، حركة أمل) على تأمين الأكثرية العددية، بالتكافل مع أحزاب وتكتلات صغيرة تدور في فلك التحالف.

في المقابل، فإن القوى الأساسية في ما كان يُعرف سابقاً بـ"قوى 14 آذار" (تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي) وأحزاباً وتكتلات تواليهم، قرروا تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة البرلمانية، لكن من دون منح الثقة للحكومة.

مع العلم أنّ الدستور مرن في إشكالية العدد المطلوب لحصول الحكومة على الثقة، إذ يكفي أن تحصل على النصف +1 من عدد الحضور، لتبدأ مهامها رسمياً.