استطلاع "المركز العربي": النازحون السوريون ازدادوا تأييداً للثورة

عمّان

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
02 يونيو 2014
+ الخط -
أفادَ استطلاعُ رأيٍ عام، نُشرت نتائجه اليوم الإثنين، بأن 78 في المئة من المهجّرين واللاجئين السوريين، في تركيا والأردن ولبنان والأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، يرون أنّ الانتخابات التي ينوي النظام السوري إجراءَها الثلاثاء، ليست شرعيةً، مقابل 17 في المئة أفادوا بأنها شرعية، فيما لم يحدِّد 5 في المئة منهم رأياً.
وأجرى الاستطلاع المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، وهو الأول والأكبر من نوعه للاجئين السوريين في كلٍّ من الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك في تجمعات المهجّرين واللاجئين السوريين في الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية.
وأُجري على عينة عددها 5267 مستَجْوَباً ومستجوبةً.

وقال رئيس برنامج الرأي العامّ في المركز العربي، محمد المصري، في مؤتمر صحافي عقده في عمّان، إنّ الاستطلاع يعد الأضخم من نوعه على صعيد حجم العينة، والأول من نوعه، للتعرّف إلى آراء المهجّرين واللاجئين السوريين نحو القضايا السياسية في وطنهم سورية. 

وأُنجز الاستطلاع في 377 تجمّعاً سكانياً داخل المخيمات وخارجها. وأظهرت النتائج أنّ غالبية الرأي العامّ السوريّ في الخارج، بنسبة تزيد على 75 في المئة، ترى أنّ انتخابات يوم غدٍ غير ممثِّلة للشعب السوري؛ لأنّ الغالبية في الداخل والخارج لن تشارك فيها، فمن سيشارك فيها هم من أنصار النظام فقط. لذا، فإنّ نتائجها معروفة سلفاً. وثمَّة شبه توافق بين المستجوبين على أنّ إصرار النظام على إجراء الانتخابات يعني زيادة تفويضه باستمرار قتل الشعب السوري وعنفه ضدّه، ممّا يساهم في استمرار الأزمة السورية وتعميقها.


الشكل (١) 


وأظهرت النتائج أنّ هنالك شبه توافق (نحو ثلاثة أرباع المستجوبين) بين المهجّرين واللاجئين السوريين على عدم الثقة بالنظام ومؤسساته؛ مثل جيش النظام السوري، ومجلس الشعب، والشرطة، والجهاز القضائي، والحكومة، والمحافظين، وبشار الأسد.

وأفاد 28 في المئة من المستجوبين أنّ إيران هي التي تحكم سورية اليوم، ثمّ بشار الأسد وعائلته (22 في المئة)، فروسيا ( 16 في المئة)، في سياق سؤالهم عن أكثر جهتين تسيطران على الحكم في سورية هذه الأيام. ومن الجدير بالذكر أنّ 4 في المئة فقط قالوا إنّ الجيش هو الذي يحكم سورية، فيما أفاد 6 في المئة ألّا أحد يحكم سورية. 

الشكل (٢) 

واقترحت غالبية اللاجئين السوريين، بنسبة 64 في المئة، تغيير النظام السياسي الحاكم حلاً أمثل للأزمة السورية، فيما رأى ما نسبته 6 في المئة أنّ الحل الأمثل للأزمة يتمثّل باستمرار النظام السوري في سحق المعارضة حتى ينتصر، واقترح 23 في المئة من المستجوبين حلّ الأزمة السوريّة سلميّاً، بالتوافق بين جميع أطراف الأزمة.

الشكل (٣) 


وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ هناك شبه توافقٍ بين أغلبيّة اللاجئين السوريين، بنسبة 78 في المئة، على أنّه "من الأفضل لسورية اليوم أنْ يتنحّى بشّار الأسد عن السّلطة" لأسباب عديدة أهمها: لأنه ارتكب مجازر وجرائم قتلٍ وقمعٍ وتشريدٍ ضدّ الشعب السوري، ولأنه السبب الرئيس لما وصلت إليه الأوضاع في سورية اليوم، ولأنّ تنحّيه سيؤدي إلى حلّ الأزمة في سورية.

في المقابل، عارض 17 في المئة من المستجوبين تنحّي الأسد. وبرّروا موقفهم هذا بأنه الأفضل والأقوى ليحكم سورية، أو أنه الأقدر للحفاظ على الدولة. 

الشكل (٤) 

 
وأفاد غالبية المستجوبين، بنسبة 60 في المئة، بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة، أنهم ضد النظام وأقرب إلى المعارضة، فيما بلغت نسبة من عبَّروا عن أنهم أقرب إلى النظام وضد المعارضة 13 في المئة. وعند المقارنة، فإنّ 52 في المئة من المستجوبين أفادوا بأنّ موقفهم كان أقرب إلى المتظاهرين وضد النظام في الشهور الستة الأولى من الثورة، مارس/آذار – سبتمبر/أيلول 2011، فيما قال 19 في المئة إنهم كانوا أقرب إلى النظام، وضد المتظاهرين والمحتجين.

وتعكس هذه النتائج، بشكل جلي، أنّ مواقف المستجوبين أصبحت ضدّ النظام، بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة السورية، بنسبة أعلى مما كانت عليه في الشهور الستة الأولى من الثورة. في المقابل، أصبح تأييد المعارضة بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الثورة أكثر من الشهور الستة الأولى.

ويعني ارتفاع التأييد للمعارضة وانخفاض تأييد النظام بنسب ذات دلالة من الناحية الإحصائية أنّ سياسات النظام المتبعة منذ مارس/آذار 2011 لا توسّع من قاعدته الشعبية، بل، على العكس، تؤدي إلى مزيدٍ من التعاطف مع المعارضة، وتآكل في نسبة تأييد النظام.




وعلى صعيد رؤية المهجّرين واللاجئين لمستقبل الدولة في سورية، خلصت النتائج إلى أنّ نصف المستجوبين يفضلون أن تكون الدولة في سورية، في المستقبل، دولةً مدنيةً، في حين قال 30 في المئة منهم إنهم يفضلون دولةً دينيةً، وأفاد 18 في المئة منهم بأنه لا فرق لديهم في ذلك.

الشكل (٥) 
المساهمون