هل انضم لبنان إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أم لم ينضم؟ لا يُمكن الحصول على جواب رسمي من الأجهزة اللبنانيّة عن هذا السؤال. لكن الممارسات العملية تقول عكس ذلك. "لا يُمكن الانضمام علنياً لهذا التحالف بسبب وضعه الداخلي واحتجاز "داعش" و"جبهة النصرة" لعشرات العسكريين اللبنانيين"، هذا ما أبلغته الجهات الرسمية اللبنانية إلى الجانب الأميركي والأوروبي، بحسب مصادر رسمية لبنانية تحدثت لـ"العربي الجديد". وتؤكّد هذه المصادر أن لبنان لا يُمكنه أن يكون معادياً لهذا الحلف، خصوصاً مع وجود السعودية فيه إلى جانب الإجماع الخليجي والغطاء الدولي، بالتالي "يُمكن باختصار اعتماد النموذج التركي في العلاقة مع التحالف". وتُضيف هذه المصادر أن لبنان، الذي تلقى أخيراً تحذيرات غربية جدية من إمكانية انتقال مقاتلي "داعش" إلى أراضيه هرباً من الضربات العسكرية، تقدّم لقيادة التحالف بعدد من المطالب أبرزها:
1 ــ دعم غربي في معركة الجيش اللبناني مع "داعش" وجبهة النصرة عند الحدود الشرقية مع سورية، خصوصاً في بلدة عرسال، وقد تُرجم هذا الأمر بشحنات سلاح متتالية من السلطات الأميركيّة، تضمّنت لأول مرة صواريخ من نوع "هيل فاير" وهي صواريخ هجومية يصل مداها إلى ثمانية كيلومترات، إضافة إلى كميات كبيرة من AT-4 وهو مضاد دروع محمول على الكتف، يصل مداه إلى ألفي متر. كما وعدت واشنطن بتجهيز طائرة "سيسنا" التي قُدمت سابقاً للجو بأسلحة هجومية. كما أعلن السفير دايفيد هيل في تصريح صحافي عقب وصول شحنة مساعدات عسكرية أنه سيتم، "خلال الأسابيع المقبلة، تسليم المزيد من الذخيرة وأسلحة ثقيلة إضافية للجيش اللبناني من الولايات المتحدة، والسفارة لن تقوم بالإدلاء بتصريحات صحافية عقب وصول كل شحنة".
2 ــ طلبت الحكومة اللبنانية عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس السماح بإقامة مخيمات للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية السورية مباشرة، وهو ما كانت ترفضه الأمم المتحدة سابقاً، التي كانت تريد إقامة المخيمات في أماكن آمنة داخل الأراضي اللبنانيّة. وبحسب المعطيات فإن الولايات المتحدة استطاعت تأمين موافقة أممية لإقامة هذه المخيمات، وهو ما دفع بدرباس إلى البدء في دراسة إقامة مخيمات يسميها "تجريبية" في نقطتي المصنع والعبودية الحدوديتين. وتُشير مصادر لبنانية، إلى أن الموافقة السورية على إقامة هذه المخيمات لم تتوفر بعد، لأن دمشق تريد تواصلاً رسمياً مع الحكومة اللبنانيّة للموافقة على هذا الأمر.
3 ــ طلبت الحكومة المساعدة المالية في ملف اللاجئين، وهو الأمر الذي ترجمته الولايات المتحدة بشكل سريع بمساعدة مالية علمت "العربي الجديد" أن قيمتها بلغت 103 ملايين دولار للاجئين والمجتمعات اللبنانية المستضيفة لهم، كما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الحالي. في المقابل، جاءت الطلبات الغربية من لبنان "بسيطة"، وأبرزها إبقاء التنسيق الأمني على مستوى عالٍ ورفعه إلى أقصى المستويات مع الدول المشاركة في التحالف، واستقبال اللاجئين من سورية في حال حصول تطورات عسكرية وأمنية تدفع بموجات نزوح كبيرة، وهو الأمر الذي سبق أن أقرته الحكومة اللبنانية عندما وضعت خطة للحدّ من دخول اللاجئين إلى لبنان. وفي الترجمة العملية للخوف الغربي من أن يكون لبنان ممراً لتنظيم "القاعدة" ومتفرعاته في سورية، فقد زار السفير البريطاني توم فليتشر وزارة الداخلية اللبنانية بشكل مفاجئ و"بعيداً عن الأضواء" في الأسابيع الماضية، ليُبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأنه بات لدى "القاعدة" تقنيات تسمح لها بتنفيذ عمليات نقل متفجرات فائقة القوة عبر أجهزة الهاتف المحمول والأحذية. وتخوّف فليتشر من نقل هذه المتفجرات عبر لبنان، لاستخدامها فيه وعبر مطار بيروت الدولي إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
لذلك، أبلغ فليتشر المشنوق، تقديم معدات جديدة لكشف هذه المتفجرات ليتم وضعها في مطار بيروت، خصوصاً في البوابات التي تنقل البضائع والحقائب إلى طائرات شركة طيران الشرق الأوسط. بدورها، قدّمت واشنطن لقوى الأمن الداخلي معدات لكشف القنابل في شهر سبتمبر/أيلول الحالي. وتتقاطع هذه الطلبات المتبادلة مع ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ومفاده: "فلتطلب الحكومة اللبنانية من الدول الأعضاء في هذا التحالف إذا كانت جادة بحماية لبنان، تسليح الجيش اللبناني لمواجهة المسلحين، والمساعدة بحلّ أزمة اللاجئين السوريين في لبنان". كما أكّد نصر الله في هذا الخطاب على قدرة لبنان وشعبه على مواجهة أي محاولة لهذه المجموعات لدخول أي منطقة في لبنان.
كلام يتقاطع أيضاً مع التحذير الغربي للبنان بأن مقاتلي "داعش" سيتجهون إلى لبنان هرباً من الضربات، ويُضاف لهذا الأمر الترحيب الأميركي بنزوح هؤلاء المقاتلين باتجاه لبنان واليمن، حيث سيصطدمون بـ"قوات أيديولوجية"، أي حزب الله في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن. وقد أثار خطاب نصر الله حذراً كبيراً لدى أوساط لبنانية شريكة لحزب الله في الحكومة، إذ رأت في الخطاب تحضيرا لخطوة ما جديدة لحزب الله في لبنان.
1 ــ دعم غربي في معركة الجيش اللبناني مع "داعش" وجبهة النصرة عند الحدود الشرقية مع سورية، خصوصاً في بلدة عرسال، وقد تُرجم هذا الأمر بشحنات سلاح متتالية من السلطات الأميركيّة، تضمّنت لأول مرة صواريخ من نوع "هيل فاير" وهي صواريخ هجومية يصل مداها إلى ثمانية كيلومترات، إضافة إلى كميات كبيرة من AT-4 وهو مضاد دروع محمول على الكتف، يصل مداه إلى ألفي متر. كما وعدت واشنطن بتجهيز طائرة "سيسنا" التي قُدمت سابقاً للجو بأسلحة هجومية. كما أعلن السفير دايفيد هيل في تصريح صحافي عقب وصول شحنة مساعدات عسكرية أنه سيتم، "خلال الأسابيع المقبلة، تسليم المزيد من الذخيرة وأسلحة ثقيلة إضافية للجيش اللبناني من الولايات المتحدة، والسفارة لن تقوم بالإدلاء بتصريحات صحافية عقب وصول كل شحنة".
2 ــ طلبت الحكومة اللبنانية عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس السماح بإقامة مخيمات للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية السورية مباشرة، وهو ما كانت ترفضه الأمم المتحدة سابقاً، التي كانت تريد إقامة المخيمات في أماكن آمنة داخل الأراضي اللبنانيّة. وبحسب المعطيات فإن الولايات المتحدة استطاعت تأمين موافقة أممية لإقامة هذه المخيمات، وهو ما دفع بدرباس إلى البدء في دراسة إقامة مخيمات يسميها "تجريبية" في نقطتي المصنع والعبودية الحدوديتين. وتُشير مصادر لبنانية، إلى أن الموافقة السورية على إقامة هذه المخيمات لم تتوفر بعد، لأن دمشق تريد تواصلاً رسمياً مع الحكومة اللبنانيّة للموافقة على هذا الأمر.
3 ــ طلبت الحكومة المساعدة المالية في ملف اللاجئين، وهو الأمر الذي ترجمته الولايات المتحدة بشكل سريع بمساعدة مالية علمت "العربي الجديد" أن قيمتها بلغت 103 ملايين دولار للاجئين والمجتمعات اللبنانية المستضيفة لهم، كما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الحالي. في المقابل، جاءت الطلبات الغربية من لبنان "بسيطة"، وأبرزها إبقاء التنسيق الأمني على مستوى عالٍ ورفعه إلى أقصى المستويات مع الدول المشاركة في التحالف، واستقبال اللاجئين من سورية في حال حصول تطورات عسكرية وأمنية تدفع بموجات نزوح كبيرة، وهو الأمر الذي سبق أن أقرته الحكومة اللبنانية عندما وضعت خطة للحدّ من دخول اللاجئين إلى لبنان. وفي الترجمة العملية للخوف الغربي من أن يكون لبنان ممراً لتنظيم "القاعدة" ومتفرعاته في سورية، فقد زار السفير البريطاني توم فليتشر وزارة الداخلية اللبنانية بشكل مفاجئ و"بعيداً عن الأضواء" في الأسابيع الماضية، ليُبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأنه بات لدى "القاعدة" تقنيات تسمح لها بتنفيذ عمليات نقل متفجرات فائقة القوة عبر أجهزة الهاتف المحمول والأحذية. وتخوّف فليتشر من نقل هذه المتفجرات عبر لبنان، لاستخدامها فيه وعبر مطار بيروت الدولي إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
لذلك، أبلغ فليتشر المشنوق، تقديم معدات جديدة لكشف هذه المتفجرات ليتم وضعها في مطار بيروت، خصوصاً في البوابات التي تنقل البضائع والحقائب إلى طائرات شركة طيران الشرق الأوسط. بدورها، قدّمت واشنطن لقوى الأمن الداخلي معدات لكشف القنابل في شهر سبتمبر/أيلول الحالي. وتتقاطع هذه الطلبات المتبادلة مع ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ومفاده: "فلتطلب الحكومة اللبنانية من الدول الأعضاء في هذا التحالف إذا كانت جادة بحماية لبنان، تسليح الجيش اللبناني لمواجهة المسلحين، والمساعدة بحلّ أزمة اللاجئين السوريين في لبنان". كما أكّد نصر الله في هذا الخطاب على قدرة لبنان وشعبه على مواجهة أي محاولة لهذه المجموعات لدخول أي منطقة في لبنان.
كلام يتقاطع أيضاً مع التحذير الغربي للبنان بأن مقاتلي "داعش" سيتجهون إلى لبنان هرباً من الضربات، ويُضاف لهذا الأمر الترحيب الأميركي بنزوح هؤلاء المقاتلين باتجاه لبنان واليمن، حيث سيصطدمون بـ"قوات أيديولوجية"، أي حزب الله في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن. وقد أثار خطاب نصر الله حذراً كبيراً لدى أوساط لبنانية شريكة لحزب الله في الحكومة، إذ رأت في الخطاب تحضيرا لخطوة ما جديدة لحزب الله في لبنان.