منظمة الشفافية الدولية: الجيش التونسي الأقل فساداً في المنطقة
كشف تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجيش التونسي تصدّر قائمة جيوش المنطقة الأقل فساداً.
وأوضح التقرير، والذي صدر أمس الخميس لأول مرة في العاصمة التونسية "حلول تونس في الفئة (د) في ترتيب المؤشر الحكومي"، والذي شمل 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت أميرة السيد، ممثلة المنظمة الدولية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "حلول تونس في الفئة "د" من الترتيب المؤشر الحكومي يجعلها على رأس مجموعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" معتبرةً في الوقت عينه أن ذلك لا يمنع أنها عرضة للخطر الشديد، لظاهرة الفساد في قطاعي الدفاع والأمن.
كما أكدت أنه "من أجل الحد من مخاطر الفساد وتعرض الدولة له، هناك حاجة ملحة لإدخال إصلاحات على قطاع الأمن في إطار مجالات مختلفة وتتمثل في مواصلة إحراز التقدم لتعزيز الشفافية والتدقيق في عمليات الشراء والموازنات، ثم تعزيز مراقبة المؤسسات ومساءلتها وأخيراً فتح باب الحوار مع عامة المواطنين".
وقد أسفرت نتائج تقرير منظمة الشفافية الدولية عن ثلاثة استنتاجات رئيسية، أولها أن الحكومات في المنطقة، حتى تلك التي لها جيوش تبدو قوية وجيدة التمويل، تعاني من الفساد مما يجعلها أكثر هشاشة، وثانياً يعد الفساد أداة تمكين قوية جداً للصراعات، إذ يغذي انتشار الأسلحة بسبب ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات، وتسلل الجريمة المنظمة في القطاع الأمني.
أما النقطة الثالثة، فهي أهمية ثقة الشعب وما يتبعها من شرعية الدولة، والتي قد تكون أهم عوامل الأمن والاستقرار في أي بلد على المدى الطويل .
وفي تصريح لـ"العربي الجديد" أفاد المسؤول المالي في وزارة الدفاع التونسية، محمد بلحاج، بأنه "في العهد السابق كانت وزارة الدفاع صندوقا أسود فلا وجود لأي نوع من التواصل بين الوزارة والمجتمع المدني، لكن اليوم أصبحنا أكثر انفتاحاً وأكثر شفافية من أجل الإصلاح".
وأضاف بلحاج بأن "التقرير الأولي لمنظمة الشفافية الدولية وضع تونس في المراتب الأخيرة وتمثل البلدان المعرضة لمؤشرات الفساد، لكن بعد التواصل مع ممثلة المنظمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدها بالمعلومات اللازمة تحسن ترتيبنا وأصبحنا في صدارة بلدان المنطقة".
في المقابل، دعا طارق البحري، المدير العام للحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة التونسية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى "ضرورة إيجاد مصالح مختصة في تقييم مؤشرات الحوكمة الرشيدة خاصة في مجال الدفاع الذي يحرز على نصيب خمس ميزانية الدولة التونسية، لأنه لا يوجد إصلاح دون انسجام الشركاء سواء في الحكومة أو خارجها".
ممثل مجلس النواب وعضو لجنة الأمن والدفاع، لطفي النابلي، قال أيضاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إن من أكبر الصعوبات التي تمر بها لجنتهم عند مراقبة وزارة الدفاع هي كيفية النفاذ إلى المعلومة المطلوبة"، ودعا الحكومة إلى تمكين "لجنتهم من كل المعلومات حتى وإن كانت سرية"، لأن لجنتهم هي الوحيدة داخل قبة البرلمان التي يمكن لها القيام بجلسات سرية من أجل نجاح عملية المراقبة وبالتالي الإصلاح.
اقرأ أيضاً: تونس تستدعي جيش الاحتياط عقب هجوم سوسة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
