الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تخطئ بترجمة دعوة عباس إلى الحل

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن "الحكومة الإسرائيلية تخطئ في ترجمتها لمواقف ‏الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ‏الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وتقابل ‏تلك الدعوة بالمزيد من التعنت، وارتكاب الجرائم والتصعيد ضد ‏الأقصى ومحاولة تنفيذها ‏لمشاريعها في تهويد القدس، وتمويل ودعم وحماية الحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها ‏‏الإرهابية".‏

وحملت الحكومة الفلسطينية في تصريحات لها، عقب جلسةٍ طارئة نظمتها في رام الله، بخصوص ‏الأوضاع التي تشهدها ‏الأراضي الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد ‏والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات ‏المستوطنين، بحق المناطق الفلسطينية، وكذلك استخدام العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.‏

ونددت بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة ‏إسرائيل، ويصر على معاملتها كدولة ‏فوق القانون، ولم يحرك ساكناً لمحاسبة الحكومة ‏الإسرائيلية ورئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، على قرارها بالتشريع لقوات ‏الاحتلال بعمليات قتل ‏واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم ‏بارد التي ‏نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة.‏

وأكدت الحكومة الفلسطينية دعمها للهبّة الشعبية السلمية، وحق الشعب الفلسطيني في ‏الدفاع عن أرضه ومقدساته، ‏وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية ‏الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان، فيما ‏أكدت على دعوة عباس ‏إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً.‏

وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول ‏العربية والإسلامية ودول العالم ‏أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير ‏الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددة مطالبتها للأطراف السامية ‏المتعاقدة في اتفاقيات ‏جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ودعت ‏كذلك ‏مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، ‏للتحقيق في تلك الجرائم.‏

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "الانتهاكات الإسرائيلية التي ‏تشاهدها شعوب العالم على مدار ‏الساعة في الأراضي الفلسطينية جاءت كنتيجة مباشرة للتعليمات ‏الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ‏بتسهيل عملية إطلاق النار على ‏كل فلسطيني دون أن يكون هناك حاجة لإثبات أن ذلك الجندي أو المستوطن قد تعرضت حياته ‏‏للخطر، بحيث أصبح كل فلسطيني معرضا لإطلاق النار دون ضوابط".‏

ولفتت الوزارة إلى أن ما جرى مع بعض الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، تبين أن جنود ‏الاحتلال قد استغلوا هذه ‏التسهيلات ليتحول كل منهم إلى "غانغستر" فيستعمل سلاحه بشكل ‏استعراضي تعبيرًا عن حالته النفسية، وشعوره بالتفوق، لكي ‏يطلق النار على كل من يتحرك ويشبع ‏غروره.‏

وتساءلت الخارجية الفلسطينية إلى كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج المجتمع الدولي ليستفيق من ‏غيبوبته، ويقرر التحرك ‏لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها ‏حقه الأساسي في الحياة الحرة والكريمة؟‏

وطالبت وزارة الخارجية منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية بضرورة التحرك ‏الفوري والعاجل لمواجهة تلك ‏الانتهاكات والقيام برصدها وتوثيقها، والتعاون معها من أجل ‏استمرار فلسطين في إجراءات محاسبة الاحتلال أمام المحكمة ‏الجنائية الدولية، وأمام المنظمات ‏الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان‎.‎

اقرأ أيضاً عباس: المستوطنون يريدون تخريب مشروعنا الوطني