دعوة لحظر ثاني أكبر الأحزاب في كردستان العراق

تقدّم الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، بطلب إلى الادعاء العام في إقليم كردستان العراق، لحظر حزب "حركة التغيير" من المشاركة في البرلمان والحكومة، بدعوى أنه يقوم باستغلال القاصرين في فعاليات ذات أهداف سياسية، أدت الى إصابة عدد منهم باضطرابات الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم كتلة الحزب في البرلمان المحلي، محمد علي ياسين، في الطلب الذي قدمه باسم حزبه للادعاء العام، صباح الخميس، وحصل مراسل "العربي الجديد" في أربيل على نسخة منه، "أدعوكم إلى التحقيق في قانونية عضوية الأشخاص من هم دون سن الـ18 في الأحزاب السياسية، حيث من الواضح أنه ووفق الهيكل التنظيمي لحركة التغيير جاء في شروط العضوية، أن أي مواطن في إقليم كردستان بلغ السادسة عشرة يستطيع أن يحصل على عضوية الحركة، وهذا مخالف لقانون الأحزاب في إقليم كردستان برقم 17 لسنة 1993، والذي ينص على أن يكون الشرط العمري للعضوية 18 سنة، كذلك يأتي ذلك مخالفاً للمادة العاشرة، الفقرة الأولى، من قانون الأحزاب السياسية العراقي، ومخالفاً الأعراف الدولية، ويشكل انتهاكاً كبيراً لحقوق الأطفال".

وأضاف ياسين، أن حركة التغيير قامت باستخدام أطفال يحملون عضوية الحركة في أعمال عنف واضطرابات في عدد من المدن والبلدات في إقليم كردستان ولأغراض سياسية في الفترة الماضية.

" حركة التغيير قامت باستخدام أطفال يحملون عضوية الحركة في أعمال عنف واضطرابات في عدد من المدن "

ويرغب الحزب "الديمقراطي"، وهو أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان (له 38 من أصل 111 مقعداً)، ويقود الحكومة أيضاً، في أن يؤدي طلبه إلى سحب ترخيص حركة التغيير، وهي ثاني أكبر حزب في البرلمان (له 24 مقعداً) ويشارك بخمسة وزراء في الحكومة.

وكانت بلدات صغيرة تتبع محافظة السليمانية في إقليم كردستان شهدت، الشهر الماضي، احتجاجات على خلفية تأخر الحكومة في دفع رواتب الموظفين، ثم تحولت احتجاجات سياسية، واتجهت جموع من المشاركين فيها إلى مهاجمة مقار تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وقامت بحرق خمسة منها، وقام الحزب على إثرها بإخلاء وتسليم أكثر من 40 مقراً آخر للأمن حفاظاً عليها، كما قتل اثنان من أعضاء الحزب وجرح عدد آخر، واتهم الحزب الديمقراطي حركة التغيير بتوجيه الاحتجاجات ضد مقاره.

بدورها، نفت "حركة التغيير" علاقتها بالموضوع، قبل أن يعود الحزب وينشر ملفاً مدعوماً بالصور والفيديوهات لمؤيدين للحركة، وهم يشاركون في الهجمات على مقاره.

ورداً على موقف حركة التغيير في تأييد الاحتجاجات، قام الحزب بإعفاء وزراء الحركة من الحكومة، وسحب دعمه لرئيس البرلمان المحلي، وهو من الحركة أيضاً، وأعلن عن نيته تعديل الحكومة.

وتعتبر "حركة التغيير"، التي تشكلت عام 2009، بعد انشقاق قيادات في "حزب الاتحاد الوطني"، عن الحزب، وترأس نشيروان مصطفى حركة الانشقاق، التي نادت بتغيير الوضع السياسي في الإقليم وإنهاء سيطرة الحزبين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" على الوضع، وحصلت الحركة على ثاني أعلى نسبة أصوات في الانتخابات الأخيرة، العام الماضي، وعرف عن قياداتها طرحهم القومي العلماني الذي ينادي باستقلال القرار الكردي وتأسيس الدولة المنشودة لأكراد العراق.

اقرأ أيضاً: البشمركة تتّهم "العمال الكردستاني" بعرقلة طرد "داعش" من العراق