أزمة "سد النهضة": إثيوبيا تراهن على الوقت ومصر تصعد

وقالت مصادر مطلعة إن القاهرة ترفض أربعة عناصر في هذه الجولة، في مقدمتها رفض انفراد المكتب الفرنسي بإجراء الدراسات الفنية للسد، ورفض الآلية البطيئة للمفاوضات، والتمسك بعدم التراجع عن معايير إجراء الدراسات، أو آلية توزيع الدراسات بين المكتبين، وجميعها تشكل الموقف المصري.

فيما طالب وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات صحافية، إثيوبيا بضرورة الالتزامات تجاه مصر ببنود اتفاقيتي ملابو والخرطوم، واللتين تعدان مفصلاً مهماً في ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن القاهرة "تعمل من منطلق احترام أشقائنا وشركائنا حتى نكون منصفين ومتفهمين لاحتياجاتهم ومصالحهم، كما نفترض أن الطرف الآخر يبادلنا نفس الشعور في تفهم شواغلنا ومصالحنا".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أديس أبابا تعتمد على سياسة الأمر الواقع، وتصر على استكمال بناء السد، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل إلى حصص، ليصبح نهر النيل "حوضاً مشتركاً"، على الرغم من التحذيرات من مخاطر بناء السد الذي تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وهي كمية أعلى من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق، والذي لا يزيد عن 48 مليار متر.

وملء الخزان إلى مستوى التشغيل سيؤثر كثيراً في خفض الإيراد الشهري للنيل الأزرق، وخاصة أنه كلما كانت فترة الملء الكلي للخزان قصيرة (ثلاث سنوات متواصلة على سبيل المثال) كان الضرر كبيراً على السودان ومصر، حيث سيتحول نهر النيل إلى مجرد ممر مائي، ولن تشهد بحيرة ناصر تخزيناً مرة أخرى بعد أن يتم استهلاك كل المخزون، ومن المحتمل أن تتوقف توربينات السد العالي بمصر في العام الثاني أو الثالث.

ومدد وزراء الخارجية والري في دول السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاتهم التي انطلقت بالخرطوم ليوم غدا السبت بعد أن فشلا في الوصول لتوافق حول نقاط الخلاف الرئيسية التي تتصل بملء مياه سد النهضة والشركات الاستشارية.

واقتصرت الاجتماعات التي استمرت لستة ساعات على وزراء خارجية البلدان الثلاث فضلا عن وزراء الري بجانب مستشارين من كل طرف، ورجحت مصادر لـ "العربي الجديد" أن يعاد الملف لرؤساء الدول الثلاث لعقد اجتماع طارئ لحسم نقاط الخلاف.

وقال سفير السودان بمصر عبد المحمود عبدالحليم في تصريحات صحافية إن الاجتماعات بدأت مشحونة بسبب مواقف كل طرف وأشار إلي أنها ناقشت ثلاث مقترحات بشأن أزمة الشركات الاستشارية لاسيما بعد انسحاب الشركة الهولندية تتصل بتفويض الشركة الفرنسية بمفردها للقيام بالمهمة أو ترشيح شركة إلى جانبها أو السعي لإعادة الشركة الهولندية مجددا.

اقرأ أيضاً: السيسي يستعين بالإمارات لإنقاذ ملف سدّ النهضة