حكومة المغرب: قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي "سياسي"

تحولت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مناسبة تناقش خلالها البرلمانيون مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، قضية قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

وقالت الوزيرة المغربية في جوابها عن أسئلة العديد من نواب الأغلبية والمعارضة على السواء بخصوص تداعيات قرار المحكمة الأوروبية على المغرب، والخطوات التي اتخذتها الرباط لعدم تكرار ما جرى، إنه "يتعين إدراك أن حكم المحكمة الأوروبية سياسي أكثر من كونه حكما قضائيا".

وأوردت بوعيدة، أن قرار المحكمة الأوروبية قبل أيام قليلة جاء ليستغل خللاً داخل الاتحاد الأوروبي، بشكل انحاز إلى الطرف الآخر، متمثلاً في جبهة البوليساريو، التي قامت بالطعن في الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، على أساس أن سكان المناطق الصحراوية لا يستفيدون من عائدات المواد الفلاحية المصدرة إلى أوروبا.

ولفتت الوزيرة ذاتها إلى أن قرار المحكمة الأوروبية أخذ بعين الاعتبار قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء التي كانت قبل 1988، وذلك بتجاهل كامل للمستجدات والتطورات التي عرفها ملف الصحراء، خاصة بعد تقديم الرباط لمقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل".

وذهبت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المغربية إلى أن قرار المحكمة الأوروبية، يعتبر ذا صبغة سياسية، وبأنه صدر في ملف ما زال معروضاً على الأمم المتحدة، وبالتالي لا يحق للمحكمة الأوروبية التطرق إلى هذا الموضوع"، على حد تعبيرها.

وبخصوص ما قامت به الدبلوماسية المغربية في هذا الخلاف المستجد، أفادت بوعيدة أن المغرب قدم شكاية ضد الاتحاد الأوروبي، وتنسق وزارة الخارجية بمعية القضاة والمصالح الإدارية والسياسية الأوروبية"، مضيفة أن "هناك لقاء مع الاتحاد الأوروبي وكان الهدف هو تقييم الموقف".

ودعت الوزيرة المغربية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى توضيح موقفه من اتفاقية الفلاحة مع المغرب، باعتبار أن ما يجمع الطرفين شراكة استراتيجية تقدمت أشواطاً كبيرة"، مبينة أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع المملكة يتعين أن يكون في إطار شمولي وفوري، للحد من هذا المشكل.

من جهتهم، أكد نواب من الأغلبية الحكومية والمعارضة في هذا الصدد، أن قرار المحكمة الأوروبية يتسم بنفحة سياسية صرفة، وأن البوليساريو التي قدمت طعناً لدى المحكمة بشأن الاتفاق الفلاحي، تنتفي لديها الصفة التمثيلية لسكان مناطق الصحراء".

كما أفاد نواب برلمانيون أن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب بُني على الشك، ليكون سابقة من نوعها في تاريخ الأحكام القضائية، ما دام أن منطوق الحكم تحدث عن الشك في عدم استفادة سكان الصحراء من عائدات المواد الفلاحية التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من المملكة.

اقرأ أيضاً: أوروبا ترفض "عرقلة" سلع المغرب الزراعية