الرئيس اليمني تقدّم باستقالته في كانون الثاني/يناير على خلفية الأوضاع التي تمر بها البلاد، وبعد أن سيطر مسلحو "الحوثي" على أبرز مؤسسات الدولة في العاصمة، وفي مقدمتها الرئاسة.
وقد اشتدت الأزمة في البلاد إثر إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الجمعة 6 فبراير/شباط، ما سمّاه بـ"الإعلان الدستوري"، والذي يقضي بتشكيل مجلس وطني، يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص، يكلفون شخصاً بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل هذا الإعلان بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن.
إقرأ أيضاً:اليمن: هادي يحتفظ بشرعيته
هادي كان قد تمكّن قبل أيام من الخروج من صنعاء والتوجّه إلى عدن، بعد أن خضع للإقامة الجبرية في منزله منذ استقالته، وغداة وصوله، أصدر بياناً أعلن فيه التمسك بمنصبه كرئيس للجمهورية، ودعا إلى اجتماع "الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار في مدينة عدن أو مدينة تعز، كما دعا "كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها".
كذلك، طالب المنظمات الدولية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية في اليمن وبدعم سياسي واضح ووقوف سريع وجاد لدعم اليمن اقتصادياً، وبرفض الانقلاب وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال".
إقرأ أيضاً:هادي يجتمع بمحافظين.. والحوثيون يهددون وزراء الحكومة المستقيلة بـ"المحاكمة"