قانون ثوربيري... عودة مشروع بايدن للعراق

يبدو أنّ التاريخ يعيد نفسه في توجّه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي للتصويت، يوم أمس، على مشروع قانون يتعامل مع السنّة والأكراد في العراق كبلدين، في ما يشبه الصيغة التطبيقية للمشروع القديم ـ الجديد لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، القاضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق ذات استقلال شبه ذاتي، لكل من الشيعة والسنّة والأكراد، وهو ما واجهه العراقيون بالرفض شبه الشامل في حينها.

وفي حين أثار الحدث الآتي من الكونغرس، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسيّة العراقيّة، حاولت الإدارة الأميركية التبرؤ من المشروع المقدّم، من خلال بيان من السفارة الأميركية لدى بغداد، جزم بأن المشروع المقدم من عضو الكونغرس، ماك ثوربيري، "لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة". وأكّد البيان أنّ الرئيس باراك أوباما، هو المسؤول الوحيد عن تحديد السياسة الخارجية الرسمية للإدارة.

عراقياً، كان لافتاً استنفار التحالف الوطني الحاكم ضد مشروع القانون على اعتبار أنه يتيح التواصل مع الأكراد والعرب السنة من دون المرور عبر الحكومة المركزية في بغداد. أكثر من ذلك، وصلت حدة الغضب في التحالف، المؤلف من غالبية شيعية، إلى حدّ تهديد رموز منه بضرب المصالح الأميركيّة، في حين لاقى قبولاً من الجانب الكردي. وطالبت النائبة عن التحالف الوطني، حنان الفتلاوي، الحكومة العراقية بـ"التحرك لإيقاف تصويت مجلس النواب الأميركي على القانون"، معتبرة أنّ "هذا الأمر يعني تطبيق مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بتقسيم العراق وسط سكوت وخنوع عراقي".

اقرأ أيضاً: مقتدى الصدر يهدد واشنطن بضرب مصالحها في كل مكان

وأشارت إلى أنّه "يجب أن تتحرك الحكومة بقنواتها الدبلوماسية لإيقاف هذه المهزلة"، مطالبة بـ"بطرد السفير الأميركي من العراق وإغلاق السفارة الأميركية، إذا لم تتوقف عن المشروع".

ف

" "هذا المشروع لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة" "

ي السياق، حذّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الولايات المتحدة من تمرير القانون، مهدّداً بـ"رفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي، ليبدأ بضرب المصالح الأميركية في العراق وخارجه". وأشار إلى أنّ "القانون هو بداية التقسيم العلني للعراق، وبما أن أميركا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب، وكشّرت عن أنيابها، فلنا عدة تعليقات على ذلك". ودعا الصدر الشعب العراقي إلى "حماية الأرض والطوائف، ورفض وشجب القانون"، محذّراً من وقوع ما وصفه بـ"الطامة الكبرى".

بدوره، رحّب الجانب الكردي بمشروع القانون، مؤكّداً على لسان القيادي في التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، أنّ "أي قانون يصبّ بمصلحة البلاد وضرب داعش، هو محط ترحيب من قبلنا". وقال طه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأكراد حتى الآن لم يحصلوا على سلاح من قبل الحكومة بالمستوى المطلوب، وإنّ التسليح الدولي لنا لم يتم إلّا بموافقة الحكومة العراقيّة وعبر وزارة الدفاع". وأكّد أنّ "الحكومة لا نيّة لها بتسليح العشائر السنيّة، على الرغم من قتالهم داعش. وبالتالي، فإنّ القرار سيخدم العشائر بتسليحها لضرب داعش".

من جهته، رأى العضو القيادي في تحالف القوى العراقيّة، محمد العبيدي، أنّ "السياسة الحكومية تجاه السنّة تحديداً، دفعت واشنطن لإعداد مشروع القانون". وقال العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة العبادي منذ حصلت على الثقة، خطت باتجاه خاطئ نحو التمرد على وثيقة الاتفاق السياسي، ومن ثمّ منع السلاح عن العشائر السنيّة التي تقاتل داعش، كما همّشت دور وزارة الدفاع وعملت على تقوية الحشد الشعبي على حساب كل المكوّنات". وأضاف أنّ "المحافظات السنيّة تعاني اليوم من التهميش والإقصاء، والاحتلال من داعش، والتهجير وتفجير المنازل، وعدم التسليح، وأعمال القتل والخطف، في وقت لم تخط فيه الحكومة أيّة خطوة تجاهها، وكأنّها ليست محافظات عراقيّة".
وأكّد أنّ "مشروع القرار، إذا كان على حساب العراق، أو بداية لتقسيمه، فهو بكل الأحوال نتاج السياسات الحكومية غير الصحيحة".

يتضمن القانون منح مساعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دولار لتطوير القوات العراقية لمحاربة "داعش". كما يوصي بالتعامل مع قوات البشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق، كقوتين منفصلتين من أجل "توازن القوى" أمام الكمّ الهائل من الجماعات المسلحة.

اقرأ أيضاً: آفاق التقارب الأوروبي الإيراني