توصلت الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، منذ أيام إلى صيغة للإعلان عن قرب ولادتها بشكل رسمي، تمهيداً لاستكمال خطة توحيدها ضمن جبهة أو ائتلاف معارض، قد يعلن عنه رسمياً في أواخر شهر مايو.
وضمت الأحزاب الديمقراطية المشاركة في هذا الائتلاف: "التحالف الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الحزب الجمهوري" و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وحزب "العمل التونسي" وحركة "الديمقراطيين الاجتماعيين".
وأوضح الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، ورئيس مجلس نواب الشعب السابق، مصطفى بن جعفر، على هامش اجتماع الأحزاب الديمقراطية لـ"العربي الجديد"، أن "تونس اليوم في حاجة إلى لم شتات العائلات الديمقراطية، بعيدا عن التجاذبات والصراعات".
وأضاف أن "هذا الائتلاف الحاصل هو خطوة إيجابية للقيام بإصلاحات جذرية في تونس"، مشيراً إلى أن "التونسي صبر 4 سنوات من أجل تحقيق الديمقراطية، وأنه بعد وضع الأسس حان الوقت لتوزيع عادل لثمار التنمية، وبالتالي فإنهم يؤمنون بالبديل بعيدا عن الاستقطابات الثنائية".
واعتبر أن "التحالف الاجتماعي الديمقراطي سيعمل على تلبية حاجيات المواطنين، وعلى الأحزاب السبعة المجتمعة في هذا الائتلاف إقناع التونسيين بذلك".
وعبّر عن أمله في أن "لا تعود تونس إلى الاستقطابات التي لا علاقة بها بمشاغل المواطن الذي يطمح إلى تحسين المعيشة وإلى التشغيل".
وأكدّ أن "هناك انشغالا كبيرا بالأوضاع الحالية في تونس، بسبب بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت في الأداء الحكومي، ومن شأنها أن تهدّد الحريات، خصوصاً الإعلام والتعبير والتعيينات، والمشاكل التي تهدد المضامين الدستورية الواضحة".
ووجّه رئيس حزب التكتل، انتقادات لاذعة إلى حكومة، الحبيب الصيد، مؤكداً أن "الحكومة الحالية تفتقد إلى الرؤيا الاستراتيجية الواضحة وإلى مخطط"، مضيفاً أنها "بلا أداء حاليا، كما أنها لم تتوصل إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".
وأشار إلى "أن تونس في حاجة إلى إصلاحات جذرية وعاجلة، خاصة في مجالي التنمية والتشغيل"، لافتاً إلى أن "الإصلاحات الهامة التي انطلق فيها الفريق الحاكم في عهد الترويكا بعضها لم يُفعّل، وبعضها بقي على الرفوف ومنها الإصلاحات الجبائية".
اقرأ أيضاً: "التكتل" التونسي يجدّد شبابه وينتقل إلى المعارضة
من جهته، قال رئيس الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي لـ"العربي الجديد"، إن "هذا اللقاء يجمع عدة أحزاب لها نضال وتاريخ، ولكنها لم تتمكن من البروز في حجمها الحقيقي في الانتخابات التشريعية الماضية".
وأضاف أن "هذه الأحزاب ستوحد صفوفها وتجمع شتاتها"، معتبراً أن "تونس تعيش توترا، وهي في حاجة إلى مرجعية واضحة لتجاوز الإشكاليات الحاصلة".
وأوضح أن "الائتلاف الاجتماعي الديمقراطي سيعمل على اتباع سياسات ملائمة وقريبة من التونسيين".
وفي السياق ذاته، أشار أمين عام التحالف الديمقراطي، محمد الحامدي لـ"العربي الجديد"، انّ "التجربة الفاشلة التي تكونت سابقا (أي الاتحاد من أجل تونس) فشلت لأنها تكونت من أحزاب هجينة، ولكن هذه التجربة تجمع أحزابا لديها نضالها التاريخي، ولها قيم موحدة، وهي من عائلة ديمقراطية واحدة، واختلافها سابقا كان بسبب حسابات انتخابية خاطئة"، مؤكدا أنها "لو اجتمعت في الانتحابات التشريعية لكانت القوة الثالثة في البرلمان التونسي".
ورأى أمين عام التحالف الديمقراطي أن "ما يجمع هذا الطيف أكثر مما يفرقه، وبالتالي فهو لقاء طبيعي بين مكونات عائلة سياسية واحدة"، لافتاً إلى أن "هذا الائتلاف لو كتب له النجاح فسيكون استجابة لضرورة وطنية".
وأضاف أنّ "الفريق الحاكم والأغلبية الساحقة في الحكم تتخبط، ولا تملك برنامجا واضحا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
