"حماس" ترفض اتهامات الحمدالله بوجود حكومة ظل في غزة

رفضت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ووصفتها بـ"غير المسؤولة"، مشيرة إلى أنّ تصريحاته ضدها "تؤكد أنه مجرد أداة لتمرير مخطط فتحاوي ضد حماس"، في حين أعلن الحمد الله أن حكومة ظل تقوم بمهام عمل حكومته، كبديل عنها في قطاع غزة، ويديرها وكلاء الوزارات، ويرأسها القيادي في "حماس" زياد الظاظا.

وقال المتحدث باسم "حماس"، سامي أبو زهري، إنّ تصريحات الحمد الله مليئة بالمغالطات والأرقام الوهمية، مستهجناً ما سماه مزاعمه بأنه لا وجود للحكومة في غزة، رغم وجود 4 وزراء من غزة يمارسون عملهم في وزاراتهم بشكل طبيعي.

واتهم أبو زهري الحمد الله بأنه يمارس سياسة التمييز والتهميش ضد أهل غزة، ويحاول تغطية "جريمة" التقصير التي تمارسها حكومته، وهو يريد من غزة فقط المعابر، من دون أن يتحمل المسؤولية عن معالجة هموم غزة ومعاناتها.

ولفت إلى أنّ محاولة الحمد الله تبرير الاعتقالات السياسية، يؤكد أنه "متورط في التعاون الأمني مع الاحتلال، وتنفيذ مشروع استئصال حركة حماس في الضفة، مما يجزم بأننا أمام حكومة استئصالية وفئوية كرست الانقسام بطريقة أبشع من كل حكومات الضفة السابقة".

وكان الحمد الله قد أعلن أن حكومة ظل تقوم بمهام عمل حكومته، كبديل عنها في قطاع غزة، ويديرها وكلاء الوزارات، ويرأسها القيادي في حركة "حماس" زياد الظاظا.

وقال الحمد الله، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه بمدينة رام الله، إنه "لا يوجد لحكومة الوفاق أي وجود فعلي في قطاع غزة، ولو كان لها سيطرة لتم الإسراع في إنجازاتها".

ورفض الحمد الله الحديث في هذا الموضوع أكثر من ذلك، لكنه لفت إلى تصريح سابق لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بعد تركه منصبه في رئاسة الحكومة في غزة، حينما قال "خرجنا من الحكومة ولم نخرج من الحكم".

وشكر كافة الفصائل الفلسطينية التي ساعدت الحكومة في غزة، لكنه بين أن "حماس" جزء من نسيج الشعب الفلسطيني، وتمنى عليها أن تمكن الحكومة من عملها وتسهيل دمج المؤسسات، مشيراً إلى زيارته لقطاع غزة وأخذه على عاتقه والوزراء أن تكون غزة ضمن أولى أولوياتهم.

وحول التعديل الوزاري المرتقب، قال الحمد الله إن التعديل آت لا محالة، حيث سيشمل 4 إلى 5 حقائب وزارية ضمن ما يسمح به القانون، وهو تعديل ثلث الحكومة فقط، لكنه لم يحدد موعداً لهذا التعديل.

وتطرق الحمد الله إلى المشاكل التي تواجه الحكومة في تمكين عملها في غزة، منها حل قضية الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل "حماس" في قطاع غزة بعد عام 2007، وقضية الانتخابات، وعملية إعادة إعمار غزة.

وأوضح أن "حماس" وضعت شروطاً من أجل تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منها عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك أن يتم إجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني بالتوازي، وهي أمور ليست من اختصاص الحكومة.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق مهمتها التنفيذ فقط، وفي حال تم التوافق من قبل الجميع على الانتخابات، فإن الحكومة ستوفر لها الدعم اللوجستي، وتسجيل الناخبين، وتأمين عملية الاقتراع، وما إلى ذلك، في فترة أقصاها 90 يوماً.

وأكد الحمد الله أن الانتخابات مهمة جداً، وقال "دعونا نحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال ثلاثة أشهر، كما أن الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ضرورة ملحة لإنقاذ الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، أوضح الحمد الله أن الاعتقالات تتم حسب القانون، وأمام القضاء الفلسطيني، وهي إما تتعلق بقضايا أموال أو أسلحة غير قانونية، مضيفاً أنه تم الإفراج عن 100 منهم، والبقية سيتم التعامل معه ضمن القضاء المدني.

وفي معرض رده على سؤال للصحافيين، أكد أن القيادة الفلسطينية طلبت إعادة صياغة الاتفاقيات مع إسرائيل وتتم دراستها حالياً، وربما يتم الاحتياج إلى محكمين دوليين في هذا الخصوص.

إعمار غزة

وبعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال الحمد الله إننا لم نحصل سوى على 26 في المائة فقط من أصل 4.6 مليارات دولار مما تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأشار إلى أن حكومته قدمت إغاثات شتى، وعمليات من شأنها المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تم إصلاح نحو 97 في المائة من شبكة الكهرباء، ووفرت علاجاً طبياً بقيمة 60 مليون دولار.

ولفت إلى أن بعض الدول المانحة اشترطت تسليم المعابر لحكومة الوفاق، لكن حركة "حماس" ترفض، وتريد حل مشكلة موظفيها فقط، مبيناً أن الحقيقة في غزة معروفة لما تم إنجازه.

وأضاف أن الحكومة استطاعت توفير تمويل من الدول المانحة لنحو 6700 منزل هدمت بشكل كامل، وأن العمل جارٍ على إعادة الإعمار منذ مطلع العام، على أن يتم الانتهاء من بناء 6500 شقة سكنية قبل نهاية العام الجاري.

وحول ما تجنيه الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة، قال الحمد الله إن حكومته تقدم 400 مليون شيكل شهرياً، إضافة إلى 80 مليون كوقود لغزة، بينما لا تجني سوى 20 مليونا من غزة، أما بقية الإيرادات فلا تصل الحكومة.