ويأتي قرار الحكومة البريطانية بعد أشهر على عدم التطرق إلى التقرير الذي أجلت لندن نشر نتائجه أكثر من مرة. وسبق لقيادي بارز في جماعة "الإخوان المسلمين" في أوروبا، أن أكد لـ"العربي الجديد"، في شهر أبريل/نيسان الماضي أن "الحكومة البريطانية أغلقت صفحة التقرير المتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل".
وكان كاميرون قد شكل لجنة برئاسة السفير البريطاني في السعودية، جون جنكينز، في أبريل/نيسان 2014، لإعداد تقرير حول جماعة الإخوان المسلمين ومنهجها وما إذا كانت ترتبط بجماعات متطرفة. وانتهت اللجنة من التقرير وسلمته للحكومة البريطانية منذ يوليو/تموز 2014، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله رسمياً حتى اليوم.
اقرأ أيضاً تقرير جنكينز: لا علاقة لمناهج الإخوان بالإرهاب
من جهة ثانية، تشير المصادر نفسها إلى أنّ قانون مكافحة الإرهاب ونبذ العنف، الذي تعتزم الحكومة البريطانية إصداره، فضلاً عن إجراءات أخرى تجهز لها، يركزان على الحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف، على حد تعبير المصادر. وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها على أي شخص أو جمعية تريد العمل في المجتمع البريطاني، سواء كانت جماعة الإخوان أو أي منظمة أخرى.
من جهته، يوضح محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المصري، (الذراع السياسي للجماعة)، "أنّ الحكومة البريطانية بدأت العمل بقوانين تفرض قيوداً على المجتمع، في مقدمتها قانون خاص بمراقبة الأطفال في المدارس ومتابعة ميولهم، بحيث يتم التعامل مع أي طفل تظهر عليه ميول عدوانية منذ الصغر ويتم علاجها".
ويلفت القيادي الإخواني إلى أنّ "القوانين الجديدة التي تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها ليست موجهة للمسلمين تحديداً، لكن للمتطرفين من كافة الأديان المتواجدة في بريطانيا"، على حد قوله.
ويشير سودان إلى أنّ "جماعة الإخوان المسلمين نظمت عدداً من الدورات الشرعية والفقهية للشباب المسلم في بريطانيا أخيراً لوقف انخراط هؤلاء الشباب في التنظيمات المسلحة. ووفقاً لسودان، فإن "تلك الدورات شملت التأكيد على أن النهج السلمي في السعي وراء المطالب والحقوق هو الطريق الوحيد لنجاح تلك المساعي".
وفي السياق، يوضح سودان أنّ "الشرطة البريطانية استعانت بعدد كبير من الدعاة الإسلاميين المنتمين لجماعة الإخوان في بريطانيا للاجتماع بالشباب المسلم من كافة الجنسيات، لتنقية أفكارهم وعدم انخراطهم في التنظيمات المسلحة"، على حد قوله.
ووفقاً لسودان، فإن "الإخوان في بريطانيا ليسوا مشغولين بإجراءات الحكومة البريطانية الجديدة"، مضيفاً "طالما أننا لم نرتكب مخالفات ولا نعمل في الخفاء، ونعمل في إطار مؤسسات رسمية تعمل وفق القانون البريطاني ومعترف بها فلا نخشى شيئاً".
اقرأ أيضاً: قوانين بريطانية جديدة ضد التطرف