أحزاب مهددة بالاستبعاد من الانتخابات البرلمانية في مصر

أرسلت لجنة شؤون الأحزاب المصرية، اليوم الجمعة، إلى القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، مذكرة للتحقيق في ‏تورط 11 حزباً ذات مرجعية دينية في عدد من العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي، والمشاركة في عدد من المظاهرات من أجل إسقاط ‏النظام، مطالبة بفتح تحقيق، بعد أن غيّرت تلك الأحزاب نشاطها الذي أصبح على أساس ديني. اللجنة قالت إن تلك الأحزاب تخلط ‏الدين بالسياسة، وطالبت برفع تلك الوقائع لمحكمة الجنايات، وإدراج تلك الأحزاب في قائمة الكيانات الإرهابية حال ثبوت تورطها.‏

بدورها، طلبت النيابة العامة من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، سرعة إجراء التحريات عن تلك ‏الأحزاب، خاصة بعد ارتفاع عدد البلاغات التي تطالب بسرعة حل تلك الأحزاب لخطورتها على الأمن القومي للبلاد.‏

ومن بين تلك الأحزاب: النور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، ‏والاستقلال، ومصر القوية.‏

من جانبه، طالب المحامي عصام الإسلامبولي بضرورة حسم القضية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والعمل على مراجعة برامج ‏تلك الأحزاب، والوقوف على إذا ما كانت قائمة على أساس ديني من عدمه، مؤكداً أن تلك التيارات تسعى إلى السيطرة على مفاصل ‏الدولة من خلال قبة البرلمان لإفشال الدولة.‏

وأضاف الإسلامبولي أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية خدعت لجنة شؤون الأحزاب، وقدمت أوراقاً على أنها أحزاب سياسية، ولكن الواضح أنها ‏تمارس عملاً مشبوهاً من الباطن في استخدام الدين، وتقوم تلك الأحزاب حالياً في الدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل باستخدام شعارات ‏دينية، لافتاً إلى أنه في حال صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا بحل تلك الأحزاب يحرمها كلياً من خوض الانتخابات البرلمانية ‏المقبلة، موضحاً أن معظم تلك الأحزاب شارك في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.‏

من جانبها، رحّبت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" بإحالة ملف الأحزاب ذات المرجعية الدينية إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات مفصلة عن تلك ‏الأحزاب بالتعاون مع الأجهزة المختصة في مصر، وأعلنت الحملة نجاحها في تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة، باستجابة لجنة ‏شؤون الأحزاب لمطالبها.‏

اقرأ أيضاً: 8 مواد في الدستور المصري تُؤرق السيسي